تبدأ لجنة مشتركة من وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى؛ لبحث المقترحات التي عرضها السيد خالد الأزهري وزير القوى العاملة على التنظيم النقابى، بتعديل بعض المواد في قانون النقابات الحالي؛ للتوصل لنقاط اتفاق بين الجانبين حول الخلافات بينهما بشأن خروج من تخطى سن الستين من التنظيم النقابي بعد الاتفاق على مد الدورة النقابية 6 شهور جديدة.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إنه لا يجوز تعديل مادة واحدة أو اثنين من القانون، وإنه يجب إجراء تعديل شامل وجذرى بما يتماشى مع القانون المصرى والاتفاقيات الدولية، مبينا أن البند الخاص بسن الستين أو ما يطلق عليه /العزل النقابي/ مرفوض التلاعب فيه ومحل خلاف .
وأضاف عبدالظاهر، إن اجتماع وزير القوى العاملة مع القيادات النقابية أمس، تناول الخلافات بين الجانبين، حيث طمأن الوزير التنظيم النقابي بعدم اتجاهه إلى ما يسمى بأخونة التنظيم النقابي، مبينا إنه تم مناقشة بعض القضايا، وخاصة مشاريع القوانين الاجتماعية والصحية للعمال.