وجه خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، كتابًا إلى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مواني دبي العالمية – السخنة، من أجل أحتواء الموقف بالشركة.
وأكد الوزير في كتابه أن قرار الشركة بفصل بعض العاملين بها لا ينهي النزاع القائم بل يزيد الموقف سوءًا وترديًا فضلاً عن كونه إجراء غير قانوني مخالف لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأضاف الوزير أنه كرر مرارًا وتكرارًا على عدم جواز فصل العمال دون إتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون العمل الحالي، وأهمية تسوية الخلاف القائم بشكل ودي يحقق مصلحة الشركة والعاملين.
وفي ذات السياق أكد الوزير أنه يرى إتاحة الفرصة للطرفين للعمل على احتواء الموقف وإنهاء الأزمة القائمة وديًا؛ إلا أنه بدى واضحًا عجز الإدارة الحالية للشركة على إيجاد الآليات المناسبة لتفعيل سبل الحوار بينها وبين العاملين بها، مما أدى إلى تفاقم الموقف بصورة لم تكن تحدث إذ لم يتم اتخاذ إجراءات استفزازية غير محسوبة أدت إلى إثارة العاملين واستغلال حاجتهم للعمل والأجر خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وما تتحمله الأسر المصرية والعربية من نفقات والتزامات ملحة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تؤكد على حرصها الدائم على دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل والاحتكام إلى العقل والمنطق وتغليب الصالح العام وإعمال السبل الودية لعبور الأزمة الحالية وتجنبيب الخلافات الشخصية، وتحذر من افتعال أزمات تهدد السلم والأمن الاجتماعيين وتعكس صورة غير حقيقية عن استقرار الاستثمارات العربية والأجنبية التي تعمل على أرض مصر.
وناشدت الوزارة إدارة الشركة التزام الحيادية والصبر لإنهاء هذه الأزمة، أو قد ترى الإدارة مخاطبة المركز الرئيسي بدبي لتفويض ممثلين آخرين لاستكمال الإجراءات اللازمة لحسم هذا الموضوع، كما قد ترى الإدارة التوجيه بإلغاء قرار الفصل مع قيام الشركة بوقف هؤلاء العاملين عن العمل وإحالتهم للتحقيق، طبقًا لأحكام المادة (66) من قانون العمل 12 لسنة 2003، مع الالتزام بأن يكون الوقف مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا مع صرف الأجر كاملاً، وفقًا لأحكام ذات المادة.
وأكد الوزير أن الوزارة في كل الأحوال على استعداد دائم لمعاونة الإدارة والعمال للوصول لاتفاق يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعمال.