أكد سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس الصواغ: ان ما جرى في شوارع الكويت خلال الفترة الاخيرة من قمع واعمال عنف واستخدام مفرط للقوة العسكرية وارهاب واعتقالات وتهديدات ضد المواطنين المسالمين الذين حاولوا التعبير عن رأيهم، انما يعكس الحالة المزرية التي وصل اليها نظامنا الديموقراطي، الذي كنا نتغنى به امام العالم وفي المنتديات العربية والدولية، ونفتخر باننا نعيش في ظله آمنين مطمئنين، نقول كلمتنا بحرية، ونمارس انشطتنا السياسية والوطنية بكل ديموقراطية، ونعتمد الحوار والكلمة الحرة سبيلا للتفاهم في ما بيننا.
وأضاف الصواغ في بيان صحفي ان هذا الاسلوب الفظ في التعامل مع التحركات الشعبية السلمية والديموقراطية التي قام بها المواطنون للتعبير عن رأيهم، ممقوت ومرفوض بشكل قاطع، ليس فقط على الصعيد الداخلي، وانما ايضا من قبل المجتمع الدولي الذي يدين كم الافواه وكبت الانفاس وترهيب المواطنين وتخويفهم بالاساليب البوليسية. فمنظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية، والحركة النقابية العالمية بجميع اطرافها، وكل القوى الديموقراطية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في العالم اجمع، ترفض وتدين هذه الممارسات بشدة، ولن تقف موقف المتفرج، مكتوفة الايدي تجاهها.
وقال: ألم يدرك المسؤولون السياسيون والامنيون بعد ان هذه الاساليب القمعية والارهابية لن تؤدي الى اي نتيجة ايجابية، ولا يمكنها ان تلجم غضب الشارع تجاه الممارسات الخطأ وغير المقبولة، وليس من شأنها الا ان تزيد من حدة التوتر وتأجيج المواقف والتحركات الشعبية وصولا الى حالات سياسية وامنية خطيرة لا تحمد عقباها، والامثلة كثيرة على صحة ما نقول وشاخصة امامنا في الدول العربية والاجنبية على حد سواء.
وأشار الى ان صور الاشتباكات بالايدي والعصي، وعمليات القمع التي مارستها قوات الأمن ضد نواب الشعب والمواطنين العُزّل، والارهاب والتهديدات والاعتقالات التي جرت، تجعلنا نتساءل – والاسى يعتصر قلوبنا – أهذه هي الكويت التي نرغب فيها حقا اليوم وفي المستقبل؟ وما مصير نظامنا الديموقراطي بعد الوصول الى هذا المستوى الهابط من التعاطي مع الرأي العام الشعبي؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ هل هذا هو النظام الذي يريدونه لنا بديلا عن النظام الدستوري الديموقراطي المبني على حرية الرأي، وحرية الكلمة والتعبير عن المواقف السياسية المختلفة، وعن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، العمالية والشعبية، في اطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي.
وأكدك ان املنا كبير وثقتنا عالية بقيادتنا السياسية الحكيمة الحريصة على امن واستقرار الوطن والمواطنين، والقادرة على نزع فتيل الازمة واعادة الامور الى نصابها قبل فوات الاوان.