واصل اليوم الإثنين المئات من عمال مصنع أسمنت أسيوط المحالين إلي المعاش المبكر اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام ديوان عام المحافظة، وذلك احتجاجًا على قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية باستئناف الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بفسخ عقد بيع المصنع للقطاع الخاص ورده إلى الدولة.
وردد المعتصمون هتافات منها: “القضاة رجعوه واليهود حرقوه”، و”ياعدالة ياحرية ساكتة ليه علي الحرامية”، و”مش هنسكت مش هنخاف مهما يكون الاستئناف”، و”ياعدالة يا حرية الأسمنت راجع ليا”.
وقال حامد أحمد، أحد المعتصمين المحالين إلي المعاش: “لقد قامت إدارة المصنع بالاستئناف على الحكم، الأمر الذي يعنى تفريط الدولة في حقها وحقوق العمال الذين تم تسريحهم وإجبارهم على ترك أعمالهم، وهو مايعد نوعًا من الظلم الاجتماعي غير المبرر”.
اتهم سلامة عبدالملك تغيان، أحد المعتصمين المحالين إلي المعاش، الشركة القابضة بالتواطؤ لصالح المستثمر المكسيكي، الأمر يهدد بضياع المصنع الذي يساوي مليارات الجنيهات.
من جانبه التقى الدكتور يحيي كشك، محافظ أسيوط، بعض قيادات العمال المعتصمين، ووعد برفع مذكرة لرئيس الوزراء لمعرفة أسباب واقعة استئناف الشركة القابضة، مؤكدًا انحيازه الكامل للشرعية وحقوق العمال والدولة، رافضًا مصاحبة السفير المكسيكي لزيارة المصنع.
يُذكر أن محكمة أسيوط الابتدائية قد قضت في شهر سبتمبر الماضي بفسخ عقد بيع المصنع إلي القطاع الخاص، وعودة جميع العمال الذين تم استبعادهم عن طريق المعاش المبكر إلى عملهم، كما قضت المحكمة بتسليم الشركة للدولة متضمنة جميع الرهون والديون والقروض وكذلك تحميل المدعى عليه المصروفات الإدارية ومقابل أتعاب المحاماة، علمًا بأن مصنع أسمنت أسيوط قد تم بيعه عام 1999 بمليار ونصف المليار فى حين تبلغ قيمته الحقيقية أكثر من 12 مليار جنيه.