دعت نقابات العمال الرئيسة في اسبانيا الى اضراب عام في 14 تشرين الثاني المقبل ليكون بذلك ثاني اضراب عام تشهده اسبانيا منذ تقلد رئيس الوزراء ماريانو راخوي الحكم العام الماضي.
واكد المسؤول الاعلامي في نقابة اللجان العمالية الاسبانية فرناندو ليثكانو في مؤتمر صحافي ان “الاضراب الذي اتفقت عليه مختلف النقابات بعد اجتماعات ومباحثات عدة هو الثاني في غضون ثمانية اشهر يأتي احتجاجا على السياسات التقشفية الصارمة التي اتخذتها الحكومة الاسبانية خلال الاشهر الماضية بهدف خفض عجز البلاد والتصدي للازمة المالية”.
وأعرب ليثكانوا عن “ثقته بنجاح الاضراب الذي يتزامن مع مناقشة موازنة عام 2013 في البرلمان الاسباني”، مؤكدا أن “تعدد اسباب الاضراب التي دعت اليه النقابات لاسيما غضب الشعب الاسباني الذي يتوقع مزيدا من الاستقطاعات من المعاشات التقاعدية في قطاعات التربية والصحة الى جانب اجلاء عدد كبير من العائلات الاسبانية عن منازلها نتيجة عجزها عن دفع الرهن العقاري لمنازلها”.
نقابات العمال الاسبانية تدعو الى اضراب عام في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل
