دعت اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال في إسبانيا اليوم لاضراب عام يوم 14 من نوفمبر المقبل، احتجاجا على سياسات الحكومة اليمينية بزعامة ماريانو راخوي.
واجتمع أمين عام اللجان العمالية اجناسيو فرناندز توكسو وكانديدو ميندز بجانب قادة نقابين اوروبيين اخرين مع رئيسي المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو والمجلس الاوروبي هيرمان فان رومبي. وأوضح توكسو ان اتفاق الكونفيدرالية الاوروبية للنقابات للدعوة لاضراب على المستوى الاوروبي في 14 نوفمبر هام للغاية، معتبرا ان هناك دوافع في إسبانيا للدعوة لاضراب عام بسبب “التقشف القاسي” الذي اعلنت عنه الحكومة في يوليو الماضي ولمشروع قانون ميزانية عام 2013.
وذكر رئيس اللجان العمالية “الحكومة تجعل الاضراب العام حتميا”. ومن جانبه، أكد ميندز انه صدر الأربعاء للمرة الاولى بيان مشترك لجميع ممثلي العمال الاوروبيين لصالح توجيه رسالة واضحة في 14 نوفمبر لمعارضة سياسات التقشف. وأضاف ان الاتحاد العام للعمال سيتخذ غدا قرارا “واضحا للغاية” في هذا الشأن. وقال “بدون اي شك، فان هذا القرار سيرتبط بالركود الاقتصادي والارتفاع الكبير لمعدل البطالة ومعاناة الشعب الإسباني”.
وتمر إسبانيا بأزمة تسببت في تراجع الاقتصاد وأدت إلى تدمير جزء كبير من فرص العمل لتصل نسبة البطالة إلى معدلات قياسية (نحو 5 ملايين عاطل).