دعوى قضائية احترازية ضد رئيس الجمهورية والحكومة لمنع التدخل الحكومى فى شئون رفض استقالة عبد الظاهر والتمسك به رئيسا للاتحاد
أكد مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التمسك بوحدته النقابية واستقلاله عن كافة الاحزاب والانتماءات السياسية ورفض التدخل الادارى فى شئونه مطالبا الحكومة باحترام التشريعات الوطنية والدولية لضمان الحرص على مصلحة الوطن واستقراره .
استعرض مجلس الادارة فى اجتماعه مساء أمس الخطابات التى تم ارسالها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزيرا الشئون القانونية والقوى العاملة بشأن منع التدخل الحكومى فى شئون التنظيم النقابى والتى لم يتم الرد عليها حتى الان، واكد المجلس رفضه ما اسماه العزل النقابى فى مشروع تعديل قانون النقابات العمالية والذى يهدف لتقييد الحريات النقابية بما يعد مخالفة للدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
قرر المجلس فى هذا الاتجاه وبموافقة جميع الاعضاء بالتصويت رفع دعوى قضائية احترازية امام القضاء الادارى لرفض التدخل الحكومى فى شئونه وذلك ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة استنادا الى حق التنظيم النقابى فى ابداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات التى تهم العمل والعمال، واكد المجلس ان صدور القانون فى هذه الظروف سيكون له مردود عمالى سلبى على العمل والانتاج فى كافة المواقع.
وأشاد المجلس بموقف منظمة العمل الدولية الرافض للتدخل الادارى فى شئون العمل النقابى وذلك فى استجابة فورية منها على الشكاوى التى بعثت بها المنظمات النقابية المصرية.
وفى ختام الاجتماع اعلن اعضاء مجلس ادارة الاتحاد عمال مصر بالاجماع رفضهم قبول استقالة الدكتور احمد عبد الظاهر احتجاجا على التدخل الادارى فى شئون الاتحاد واكدوا تمسكهم به رئيسا للاتحاد حتى نهاية الدورة النقابية واجراء الانتخابات القادمة.