عتبرت منظمة العمل الدولية سعي مجلس الشورى السعودي لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب في السعودية، يدخل في إطار “التمييز”، الذي ترفضه قوانين العمل الدولية.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن المنظمة الدولية قولها إنه ينبغي أن تتوافر للعمال الأجانب في أي بلد نفس الحماية التي يتم توفيرها للعمال الوطنيين، من خلال التشريعات، وأن تكون الالتزامات المالية المقررة على العمال الأجانب كتلك المطبقة على العمال الوطنيين.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر في مجلس الشورى، عزمها العودة إلى طرح توصية تدعو إلى درس فرض “ضريبة” سنوية على العمال الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي كان قد أسقطها المجلس في أبريل الماضي.
وحول ما إذا كان هناك أي شروط أو تعهدات أو التزامات قانونية تحدد نوع وحجم الضريبة المفروضة على الأجانب العاملين في أية دولة؟ أكد أظفر خان، كبير الخبراء الدوليين في منظمة العمل الدولية لشؤون الهجرة، أنه يجب ألا تختلف الالتزامات المفروضة على العمال الأجانب عن تلك المطبقة مع العمال الوطنيين (إلا إذا كانوا يعملون في هيئات تسمح بإعفاءات ضريبية مثل منظمات الأمم المتحدة).
وبخصوص الضرائب المفروضة على العمال الأجانب في بعض دول العالم، وفي أي إطار يمكن تسميتها، اكتفى خبير المنظمة الدولية، بالإشارة إلى أن العمال المهاجرين الذين يعملون في أي دولة (مثل الولايات المتحدة أو كندا على سبيل المثال) يدفعون الضرائب، وفقا للقانون الذي يحكم مجال عملهم، وهذا يتطلب إجراء تقديرات يتم احتسابها، وفقا للأرقام الرسمية، التي توضح الدخل الجمعي.
وكانت قد كشفت “الاقتصادية” عن انقسام حاد في وجهتي نظر أعضاء في اللجان المعنية في مجلس الشورى، وبعض القانونيين من جهة، ووجهة نظر بعض رجال الأعمال من جهة أخرى، حيث أكد أعضاء في الشورى أن فرصة إعادة طرح المقترح، لا تزال قائمة، مؤكدين أن العوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي ستجنيها المملكة في حال العمل بهذا المقترح ستكون عالية ومفيدة.
ويرى الطرف الآخر أن الأضرار التي ستطول الشركات وتكلفة جلب العمالة الماهرة وسوق التوظيف، بل حتى أسعار السلع والخدمات ستكون باهظة.