قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الحد الادنى للاجور الذي اقرته الحكومة يشطب حقوق الاف العمال ولا يخدم عامل واحد ويهدد رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين
وبين زكارنه ان وزير العمل يحاور نقابات بعينها واشخاص مقربين من القطاع الخاص بعيدا كل البعد عن الحوار حيث تم استثناء النقابات الكبرى لتمرير رغاباته وحقده على الموظف العامل الفلسطيني الذي رفع الكرت الاحمر له مطالبا باقالته بسب شتمه لاخوات الموظفين والشهداء والشعب الفلسطيني .
وبين زكارنه ان معادلة الحد الادنى للاجور واضحة لا لبس فيها وتستند لخط الفقر ونسبة العاملين من الاسرة ومعدل عدد افراد الاسرة الفلسطينية وقد احتسب لدى دولة الاحتلال ب ٤٣٠٠ شيكل وان النقابات جاهزه لمراعاة ظروف السلطة و الشركات والقطاع الخاص والوضع الفلسطيني من خلال الحوار والشراكة وليس الاستبداد والتفرد والاجندات السياسية والشخصية للبعض.
وقال زكارنه اتحدى اي مسؤول ان يذكر اي شي فعلي سيحدث عند اقرار هذا المبلغ سوى ان بعض الشركات الكبرى ستخفض ما تدفعه للعمال وعلية يتم الاستناد لاقرار جدول رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.
واوضح زكارنه ان وزارة العمل تدعي ان هذا المبلغ ينطبق على القطاع الخاص فقط ولكن يوجد لدى اي دولة حد ادنى للاجور واحد لجميع القطاعات خاصة او حكومية ومنع ممثلي القطاع العام من معلمين وقطاع صحي وموظفيين عموميين يعني استهداف لهم ولحقوقهم بشكل ممنهج.
واكد زكارنه رفض مجلس النقابة لهذا القرار بان الحد الادنى للاجور ١٤٥٠ شيكل والذي لا يوفر وجبة بسعر ٥ شيكل لعائلة مكونه من خمس افراد والمعادلة واضحة ( سعر الوجبة ٥* ٥ عدد افراد الاسره* ٣ وجبات يوميا * ٣٠ يوم عدد ايام الشهر)= ٢٢٥٠ شهري وليس ١٤٥٠ والجميع ان اقل وجبة تكلف ٢٠ شيكل دون ذكر الباس او العلاج او المدارس او الجامعات او المواصلات او … او ..مطالبا بحوار جدي ومسؤول يشمل جميع الاطراف وليس انتقاء جهات واهمال اخرون واعتبر هذا الرقم المقر للحد الادنى للاجور لا يمثل الا وجهة نظر وزير العمل المعادي للعمال وحرية العمل النقابي.