أعرب المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية جى ريدر، عن تطلع المنظمة لتكثيف تعاملها مع الحكومة المصرية بشكل جاد ومستمر خلال الأسابيع والشهور القادمة.
وقال ريدر – في تصريحات صحفية – إن منظمة العمل الدولية كان لديها ولسنوات طويلة قلق بشأن التشريعات الخاصة بحقوق العمال وحرية النقابات فى مصر ولكنه وبعد التغييرات فى مصر فإن المنظمة الدولية تعمل مع الحكومة المصرية بشكل جاد ومستمر وتتطلع مستقبلا في تكثف عملنا مع الجانب المصرى.
وكانت كارين كارتس، رئيس لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية قد أكدت العام الماضي، أن تأخر مصر في إصدار قانون الحريات النقابية وتجاهل تخفيف الأزمات العمالية قد يؤدى إلى عودة مصر إلى القائمة السوداء للمنظمة مرة أخرى.
وأكد ريدر استعداد المنظمة لتقديم أى عون تطلبه مصر من أجل مواجهة كافة التحديات المرتبطة بسوق العمل وغيره مما يتعلق بهذا الشأن، مؤكدا أهمية أن تعطى الحكومة المصرية الأولوية لكافة ما يتعلق بشئون العمل والعمال ومايدخل فى مسئوليات منظمة العمل الدولية وفى مقدمة ذلك مسألة الحماية الاجتماعية وخلق الوظائف.
وكان وزير القوي العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري قد أكد مؤخراً ترحيب مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع المجالات؛ حيث إن مصر كانت دائما عضواً فاعلاً في المنظمة، ولم تأل جهدا في دعم الحريات النقابية منذ إعلانها في فبراير 2011.
كما أعرب ريدر عن أمله فى أن يؤدى الحوار المجتمعى الدائر فى مصر حالياً سواء كان الحوار الوطنى المتعلق بالتشريعات أو ذلك الخاص بإعداد الدستور إلى إصدار تشريعات تكون موائمة لمعايير العمل الدولية وفى مقدمتها القوانين الخاصة بالحريات النقابية التى يأمل أن تصدر فى أقرب وقت ممكن.
وتابع :”وبسبب الأهمية الكبيرة التى توليها منظمة العمل الدولية للمنطقة العربية فقد قام بتشكيل مجموعة عمل فى مكتب مدير عام منظمة العمل الدولية للتعاون والعمل مع الدول العربية فى كل ما يتعلق بشئون العمل والعمال”.
وقال جي ريدر إن التغييرات المهمة التى شهدتها دول الربيع العربى كان وراءها سنوات طويلة من المعاناة التى سببتها البطالة لقطاعات عريضة من شعوب هذه الدول وبخاصة الشباب إضافة إلى ماكانت تشهده من قطاعات العمل من عدم التزام الحكومات بحقوق العمال الأساسية وهو ماخلق توترا اجتماعياً كبيراً حرك تلك الثورات.