واصل قضاة وموظفو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وعمال شركة القناة للرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي بمقرات عملهم بالسويس حيث أصيب مجمع محاكم السويس بشلل فى كافة الخدمات لاعتصام موظفى هيئة قضايا الدولة وموظفي النيابة الإدارية بالمحافظة اعتراضاً منهم على وضعهم بالدستور الجديد، وإلغاء الصفة القضائية الخاصة بهم، مطالبين اللجنة التأسيسية الخاصة بالدستور الجديد بالتراجع عن هذا القرار.
كما واصل عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن بالسويس التابعة لهيئة قناة السويس اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى وواصل ثلاثة من العمال إضرابهم عن الطعام لليوم الثانى على التوالي وذلك بداخل مقر الشركة بمنطقة بور توفيق للمطالبة بسكن إدارى خاص للعاملين والمطالبة بحصولهم على الأرض المخصصة للشركة بمنطقة حوض الدرس ومساحتها 40 ألف متر وبنائها كوحدات سكنية لهم كما هو الحال فى جميع شركات قناة السويس.