التحركات النقابية عادت الى الواجهة أمس مع تراجع الملفات الأخرى من قانون انتخابات معلّق على حبل الخلافات، وتعيينات مرهونة بتوافق لا يزال مفقودا، وأمن مهتزّ في مختلف المناطق وآخره في عين الحلوة حيث سقط قتيل وخمسة جرحى أمس.
وتبقى سلسلة الرتب والرواتب وشدّ الحبال بشأنها بين حكومة رضخت للمطالب باقرارها ولا تجد سبيلا لتمويلها، وبين فريقين آخرين: معلمون ومواطنون وعمال يصرّون على احالتها الى مجلس النواب، ومدارس واقتصاديون يحذّرون من تمريرها.
وأول غيث المواجهة، أطلقته هيئة التنسيق النقابية باعلانها الاضراب والتظاهر يوم الأربعاء المقبل. وقد انضمت اليها أمس الاتحادات النقابية الأربعة، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، اتحاد نقابات عمال البقاع، اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب واتحاد عمال الصناعات الغذائية في لبنان.
وقد أذاعت هذه الاتحادات بيانا استغربت فيه مواقف الحكومة من عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، على الرغم من الوعود المتكررة من رئيس الحكومة واللجان الوزارية العديدة التي تكفّلت بدراسة هذا الملف، ودعت الى أوسع مشاركة في التظاهرة التي دعت اليها هيئة التنسيق في العاشر من الشهر الحالي من أمام قصر الأونيسكو باتجاه السرايا الحكومي.
المعلمون
بدورها أعلنت رابطة التعليم الأساسي تنفيذ الاضراب والتظاهر الأربعاء المقبل وفوّضت هيئتها تحديد الخطوات التصعيدية اللازمة وصولا لإقرار سلسلة الرواتب بدون تقسيط وتعديل قيمة الدرجة وانصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء.
وقالت الرابطة في بيان ان تذرع الحكومة بتوفير المداخيل ليس اكثر من ستار يخفي رغبتين عند بعض اعضاء الحكومة: الاولى اقرار ضرائب جديدة حددها مشروع موازنة العام 2013 وتبلغ قيمتها 3678 مليار ليرة فيما قيمة السلسلة هي 1450 مليار ليرة وفق مشروع الموازنة عينه. والثانية التهرب من مسؤولياتها تجاه موظفيها من اداريين وعسكريين ومعلمين واساتذة.
في المقابل اعتبر رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية خالد فرشوخ، ان الانخفاض الكبير الذي شهدته الصادرات الصناعية في تموز الماضي والذي بلغ 102 مليون دولار، ينذر بكارثة على الصناعة الوطنية، ويهدد باقفال الكثير من المصانع وعلى اقل تقدير الكثير من خطوط الانتاج، مع ما يستتبع ذلك من صرف للعمال ولليد الماهرة التي نحن في أمس الحاجة اليها.
وقال ان هذا الامر يستدعي تحركا سريعا وعلى مختلف المستويات لتدارك مخاطره قبل الانفجار، مشيرا الى ان هذا الملف سيكون مدار نقاش في الايام القليلة المقبلة في مجلس ادارة جمعية الصناعيين للبحث عن حلول تخفف الضغط عن الصناعيين.