احتج العاملون فى المستشفيات الحكومية فى اليونان ضد إجراءات التقشف التى تشمل خفض الأجور فى الوقت الذى تظاهرت فيه النقابات والاتحادات العمالية ضد الإجراءات المقترحة.
خرجت التظاهرات فى الوقت الذى واصل فيه مفتشو الدين الدوليون اجتماعاتهم مع المسئولين اليونانيين.
واحتج العاملون بالمستشفيات خارج مقر وزارة الصحة ضد خفض الرواتب وتقليص عدد العاملين قائلين إن الاستقطاعات التى جاءت فى إطار إجراءات التقشف أدت بالفعل إلى نقص كبير فى الإمدادات بالمستشفيات العامة.
وقالت زو فلورو العاملة بأحد المستشفيات والبالغة من العمر ستة وأربعين عاما “على مدار ثلاثة وعشرين عاما أعطيت روحى لمرضاى”.
أضافت “الآن يأتون (الحكومة) للقضاء على، لن أدعهم لقد قطعت على نفسى عهدا بخدمة الناس. أتوقع منهم أن يفعلوا الشىء نفسه”.
وما تزال اليونان فى مفاوضات مع المقرضين الدوليين بشأن حزمة تقشف جديدة تعد ضرورية لمساعدتها فى توفير قيمة قسط قرض جديد.
ومن المقرر أن يلتقى وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس مفتشى الدين التابعين لصندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى بشأن حزمة التقشف الجديدة.
وقال ستورناس إنه ما زالت هناك خلافات كبيرة بين الحكومة ومفتشى دين اليونان لكنه أضاف أنه يأمل فى التوصل لاتفاق بحلول الأسبوع المقبل.
واحتج أعضاء الاتحادات العمالية فى اليونان على حزمة التقشف الجديدة خارج وزارة العمل.
وقال كوستاس تسيكريكاس رئيس اتحاد موظفى الدولة “إيه دى أى دى واى” فى تصريحات له “هذا يكفى بالفعل، لا يمكننا تحمل المزيد، لا يمكن للعمال والمجتمع اليونانى أن يتحملوا المزيد من تلك الإجراءات المؤلمة والقاسية”.
يذكر أن اليونان واقعة تحت وطأة أزمة مالية حادة منذ أواخر عام 2009، وقد أدت موجات من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب إلى إضرابات وتظاهرات متكررة.