دعا رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن المجلس التنفيذي للاتحاد الى الإجتماع الاسبوع المقبل لوضع خطة تحرك رفضاً للضرائب والرسوم التي ستفرض على المواطنين والعمال الفقراء “في وقت يمكن لمجلس الوزراء ان يركز على تخفيف الهدر والانفاق الحكومي غير المجدي على مشاريع ودراسات لا تقدم ولا تؤخر”.
ولم يستبعد غصن في حديث لـ”المركزية” النزول الى الشارع مرة اخرى “حفاظاً على ما تبقى من مكتسبات للطبقة العمالية ومنع فرض المزيد من الضرائب والرسوم، خصوصاً ان لجنة المؤشر باشرت اجتماعاتها من أجل تحديد نسب الغلاء الجديدة. واستغرب “كيف لا تركز الحكومة إلا على الضرائب سهلة الجباية والتي تطال 95 في المئة من المواطنين بينما الـ 5 في المئة الباقية لا تتأثر بها” متسائلاً “كيف ان الحكومة ستفرض غرامات على الاملاك العمومية المصادرة بدل ان تستردها وتستثمرها لتأمين المزيد من الاموال للخزينة؟
لماذا لا يتم تعزيز المدرسة الرسمية التي تحوّل قطاعها الى محسوبيات حيث بات كل استاذ يعلم 6 طلاب فقط في ظل وجود أكثر من 60 الف استاذ رسمي، علماً ان التعليم الرسمي كان اساس التعليم في لبنان لذوي الدخل المحدود والعمال والموظفين؟”، مؤكداً ان “التخمة في أساتذة التعليم الرسمي يقابلها نقص حاد في عدد الاساتذة الذين يدرسون مادة الكيمياء او الفيزياء او الطبيعيات او الرياضيات”.
تمويل السلسلة: وعن تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، رأى غصن “وجوب ان يكون من خارج الضرائب والرسوم، إنما من خلال وقف الهدر وتفعيل القطاع العام وإعادة الاعتبار الى المدرسة الرسمية والمستشفى الحكومي كي لا تبقى عبئاً على الخزينة، فتتحوّل بالتالي الى قطاعات منتجة”.
وقال “تطالب الهيئات الاقتصادية بوقف الهدر، في حين انه مطلب الفقراء وليس الاغنياء”.
وعن امكان التعاون مع هيئة التنسيق بالنسبة الى موضوع السلسلة، أكد غصن ان “الاتحاد العمالي العام هو مَن فتح المعركة حول تصحيح الاجور وسلسلة الرتب والرواتب التي كانت مجمّدة منذ العام 1986، ودعونا الى عملية إصلاح للاجور في القطاع العام لمعالجة التردي الاداري بسبب تدني الاجور وتلكؤ الدولة عن عدم الاهتمام بهذا القطاع”.
من جهة أخرى، ذكّر غصن بدعوة البنك الدولي اليوم “الى معالجة نسبة البطالة بين الشباب والتي تفوق الـ 35 في المئة، وهي ناتجة عن نصائحه التي قدّمها للمسؤولين في لبنان، خصوصا بالنسبة الى القطاع العام، مما أدّى الى هجرة شبابنا”.