بعث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمذكرة عاجلة أمس إلى الرئيس الدكتور محمد مرسى والمستشار محمود مكى نائب الرئيس والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أعلن فيها رفضه للتصريحات التى أدلى بها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بشأن إدخال بعض التعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، متضمنة إلغاء المادة 23 بهدف فرض مبدأ العزل النقابى لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين تخطوا سن الستين والتى أشار فى هذه التصريحات إلى عرض التعديلات على مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية بها.
أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام فى المذكرة والتى بعث بها أيضا إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف ومدير عام منظمة العمل العربية، أن هذا الإجراء يمثل مخالفة للقانون الذى أعطى للاتحاد العام حق المشاركة فى رسم السياسة العامة المحققة لأهداف الدولة محليا وخارجيا وحقه فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بشئون العمل والعمال..
كما أكدت على هذا الحق الاتفاقيات الدولية للعمل والتى صدقت عليها مصر ونصت على إلزام الدول الأعضاء بإعطاء الحق لمنظمات العمال وأصحاب العمل فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وانتخاب ممثليها بحرية كاملة دون تدخل من السلطات العامة وكما أنه لا يجوز للسلطة الإدارية حل هذه المنظمات أو وقف نشاطها.
وأعلن رئيس الاتحاد العام أنه رفع دعوى قضائية احترازية أمس ضد هذا التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى وتقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية كما أعلنت النقابات العامة رفضها لمشروع القانون الذي سيصدر من رئيس الجمهورية الذى يخالف كافة الدساتير المصرية.. مطالبة باستمرار أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية فى ممارسة نشاطهم النقابى لحين إجراء الانتخابات القادمة وفقا لقانون يصدر من مجلس الشعب باعتباره قانونا اجتماعيا واقتصاديا معا، يجب أن يصدر من السلطة التشريعية أولا والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وأكد خبراء القانون عدم صحة هذه الإجراءات الإدارية فقال الدكتور محمد طه الرفاعى الجيد، والمستشار القانونى حيث يرى أن مسألة حرمان النقابيين الذين هم فوق الستين سبق أن تم طرحها من قبل ولم تجد قبولا والحجة فى ذلك أن النقابى ما دام أحيل إلى التقاعد أصبح لا يمثل العمال.. ولكن يمكن للنقابى الاستمرار فى حالة وجود عقد عمل قانونى وهناك من يرى استمراره فى العمل النقابى حتى نهاية الدورة النقابية التى انتخب فيها مثل ما يحدث للقضاه وأساتذة الجامعات حتى انتهاء العام الدراسى.
وقال أن المشكلة تكمن فى تطبيق قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذى يحتاج إلى تعديلات طفيفة أهمها عدم التدخل الإدارى، فالحريات النقابية مكفولة فى هذا القانون ونحن فى حاجة إلى إجراء الانتخابات على القانون الحالى ولا حاجة لنا بقانون جديد بزعم إطلاق الحريات النقابية التى وصفها بـ«الموضة».
وأكد سيد أبو زيد المحامى بالنقض والمستشار القانونى لنقابة الصحفيين أن قرار رئيس الجمهورية بشأن العزل النقابى للذين تخطوا سن الستين سيكون محل طعن ولم يقتصر الأمر أمام القضاء العادى بل سنلجأ إلى المحاكم الدولية لقيام رئيس الجمهورية بخرق الاتفاقيات الدولية للعمل والتى صدقت عليها مصر وأصبحت بمثابة قانون داخلى.
وقال أن الأمر سينذر بإشاعة الفوضى داخل المجتمع المصرى فى الأوساط العمالية الذين لن يفرطوا فى قياداتهم الشرعية المنتخبة إلا عن طريق انتخابات حرة يجريها العمال أنفسهم دون تدخل من الحكومة.