للأسبوع الرابع على التوالي، يستمر إضراب عمال “أركو ستيل” الشركة العربية للصلب المخصوص، بمدينة السادات في محافظة المنوفية، عن العمل وتوقف حركة الإنتاج في المصنع بشكل كامل، برغم طرق جميع أبواب الوزرات والهيئات المعنية لحصول العمال على حقوقهم.
وأكد عبد الباسط محمد، أحد العمال المفصولين، أنهم قرروا الاعتصام أمام الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكن تطور الأمر دفعهم للتوجه إلى وزارة التعاون والتخطيط الدولي ومنها إلى وزراة الاستثمار والمناطق الحرة، حيث أكد العمال أنهم سيصعدون موقفهم حتى عودة العمال المفصولين.
ويضيف سمير ريحان نقيب العمال بالشركة، وأحد العمال الأربعة المفصولين، أن العمال يصرون على إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي، بعد فشل كل المفاوضات في إعادة العمال المفصولين وكذلك فشل المفوضات التي أجريت بالقاهرة في اجتماع مجلس إدراة المصنع الذي وافق على عودة العمال، لكن بشروطهم، التي تتمثل في عدم عودة العمال الأربعة المفصولين من اللجنة النقابية لعملهم إلا بعد كتابتهم التماس أو اعتذار رسمي لمجلس الإدارة.
انتبه معالى وزير القوى العامله
هناك العديد من المغرضين لا يريدون تقدما لهذا البلد العزيز علينا جميعا ولا يريدون استقرارا حتى لايتسنى لكم المضى قدما فى مشروعكم للنهضه ومكافحة الفساد والمفسدين فكثيرا ما يضعون العراقيل لكن للأسف أن ما لوحظ هذه الايام أنهم يتفننون ويبدعون فى وضع مثل هذه العراقيل بالقانون مستغلين ثغراته وسلبياته ومستغلين الوضع الراهن التى تمر به البلاد فى هذه الأونه ومستغليين كثرة القضايا المفتوحه على الساحه المصريه التى تشغلكم ومستغليين غياب السلطات وانشغالها أحيانا وتقاعسها أحيانا أخرى.
ففى 2/9/2012 فوجئنا باجتماع طارىء لمجلس إدارة الشركه العربيه للصلب المخصوص أركوستيل برئاسة د-أسامه حلمى السعيد أسفر عنه فصل أربعه نقابيين دون وجه حق فصلا تعسفيا وإعداد الكثير من البلاغات الكاذبه التى لو بشأنها لأسجنتهم مدى الحياه دون وجه حق لكن رحمة الله بهم حماهم مما يمكر هؤلاء, لا لشىء اقترفوه فى عملهم ولكن لعملهم الدائم والدءوب من أجل زملائهم ومن أجل مناخ عمل إيجابى ينعكس على العامليين بمزييد من الطمأنينه والحمايه والاستقرار مما ينعكس على الانتاج والتقدم والرقى والنهوض بمصنعهم وبلادهم الغاليه .
ورغم هذا القار الغاشم فى حق الأربعه المفصوليين ورغم توقع مجلس الإداره بإضراب العامليين عن العمل اعتراضا على القرار كانت البلاغات الكاذبه مجهزه سالفا للنيل منهم ومجبرة لهم على قبول القرار , ولكن إرادة الله كانت غالبه فهدتهم لانتهاج سبيل سلمى وقانونى فتوجه الزملاء للمفصوليين تضامنا معهم لاعتصام سلمى داخل أسوار مصنعهم مع مباشرة عملهم كل فى مكانه وتخصصه وكل فى موعده حرصا على سلامة الاقتصاد وحرصا على عدم تعطيل عجلة الانتاج مع العلم أن هناك بالمصنع أربع ورديات للعمل إحداها تعمل طبقا لجدولها وميعادها والباقى فى الاعتصام من أجل عودة زملاءهم المفصوليين دون وجه حق إلا أنهم طالبوا بحقوقهم , واستمر الوضع قرابة العشرة أيام دون أن تحرك الإداره ساكنا متجاهلة مطالبهم بعودة زملاءهم ومتغيبة عن الحضور لمباشرة أعمالها , وبعد تدخل وكيل وزارة القوى العامله وبعض القيادات الشعبيه والتنفيذيه بالمدينه وترتيب لقاء بمجلس المدينه من أجل حل لهذه المشكله وعودة المفصوليين تم اللقاء ولكن لم يستطيعوا الوصول لحل يرضى العامليين ويطمئنهم على مستقبلهم و على مدى استقرارهم فى الشركه بعد هذا القرار الغاشم المفاجىء الذى ولد تخوفا من أن يحدث ذلك معه بعد ذلك, نهاية فشل اللقاء , وتوجه العاملون لوسيلة أخرى سلميه وقانونيه لمتابعة الضغط على مجلس الإدارة لإلغاء قرار الفصل والعدول عنه لما له من تبعات على نفوس العامليين وعلى الانتاج وعلى زملائهم المظلوميين من آثار سلبيه وخطيره ألا وهى الإضراب عن الطعام والشراب مع متابعة العمل حتى لايتعطل الانتاج, ومع مرور الوقت انهك الكثير وحول إلى مستشفى السادات العام ولم يحرك ذلك ساكنا لمجلس الإداره , بل ظل منقطعا عن مباشرة الاعمال داخل الشركه وظل متغيبا وأخذت الخامات ومستلزمات الانتاج فى النقصان لتغيب من لهم حق القرار وحق الاعتمادات الماليه وحق السحب والتحويلات البنكيه مما أدى لتعطل متدرج داخل الأقسام ووقوفها واحدة تلو الأخرى ومما أدى إلى عدم تمكين العمال من صرف مستحقاتهم الماليه مما زاد من تكدير صفو العمال إلى جانب مشكلة فصل زملائهم, وما نلاحظه جميعا أن مجلس الإداره يدفع بالعامليين وبالمصنع للتعطل ولكننا لانعلم دوافعهم وما إذا كانت لهم أغراض سياسيه فى مثل هذه الظروف الصعبه التى تمر بها بلادنا على علم بأن العضو المنتدب قال فى وجود رئيس المدينه ا/ هشام وبحضور آخريين أنهم لاتهمهم من أن يقف المصنع يوما أوشهرا أوسنه وإن ما بيفرقش معاهم وكأنه مالهم وليس مال عام ونحن إلى الآن على هذا الوضع المأساوى من عدم عودة المفصوليين ومن غياب متعمد من العضو المنتدب لشهر كامل وبعض رجال الاداره المهميين لمباشرة حقوق العامليين ومباشرة العمل ومستلزماته , ولكن السؤال المهم على عاتق من تقع كل هذه المسئوليه؟ ومن يتحمل تعطل كيان مهم واستراتيجى ليس له بديل فى منطقتنا الشرق الاوسط وأوروبا؟ ولصالح من إثارة العامليين وتكديير صفوهم؟ ولماذا فى هذا التوقيت؟ ولمذا التعنت والإصرارعلى عدم حل هذه المشكله؟ وما هى تبعاته على الاقتصاد وعلى العامليين فى المصنع وعلى العامليين فى الشركات والمصنع الأخرى وكذلك باقى المؤسسات فى الدوله من خوف استغلال سلبيات وثغرات القانون فى تكميم أفواه العامليين والنقابيين عن الاصلاح؟
أرجوا من سيادتكم التدخل السريع لوقف هذا التلاعب بالقانون وبالتلاعب بقدرات بلدنا واقتصادنا . ولكم جزيل الشكر
برجاء إرسال التعليق لمعالى وزير القوى العامله