نظم المئات من موظفى الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالمساواة في حقوق المالية بين جميع العاملين في ديوان الوزارة، والتاكيد على ان الهيئة ليست مملوكة للجميع لاحد، مطالبين باعادة النظر في القواعد المالية للعملية التعليمية بما يتناسب مع ظروف الافرع بكل محافظة، وتأجيل صرف مكأفاة نهاية الخدمة الى شهرين بدلا من شهر واحد وايضاً تثبيت العمالة المؤقتة، ورفع بدل التصحيح ومراجعة اوراق الامتحانات وتفعيل قرار وزير التربية والتعليم بخصوص صرف نسبة الاجور بواقع 150%.
وحمل المعتصمون لافتات تندد بالفساد في الهيئة منها” لودامت لغيرك ما آلات اليك”، وقالت نجلاء مسيح، موظفة بالهيئة أن ميزانية المعلمين في الهيئة تصل الى 65 مليون جنيه وهو ما لايتوافق مع راتب المعلم الشهرى 65 جنيه تستحلها اللجان الاشرافية ولجان المتابعة الوهمية التي لا تقوم بمهامها، إضافة الى تدريب المعلمين على مناهج غير التي تدرس وهو مايعد يعتبر اهدار للمال العام.
كما أضاف احمد عبد المرضى ، رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة وتعليم الكبار أن رئيس الاخيرة يتعمد معارضة حقوق المعلمين بالهيئة ما ادى الى تزايد اعداد الامييين حيث وصل الى 304 الف امى. مؤكداً ان رئيس الهيئة والذى تم تعيينة طبقا لقانون 47 لسنة 78 والذى ينص على تقاضى رئيس الهيئة 5 الاف جنيه الى ان رئيس الهيئة يقوم بتطبيق القانون 49 باعتباره انه منتدب كى يتقاضى مرتب 16 الف جنيه.
واوضحت الهام بحيرى ، موظفة بالهيئة انها تعمل بعقود مؤقتة منذ عشر سنوات ولم يتم تثبيتها حتى الان.
Leave a Reply