الفرق كبير جدا بين التظاهر السياسى الذى نص عليه الدستور والذى يسمح للمواطن أن يستيقظ صباحا يسير فى مظاهرة أو يشارك فى مواكب تطالب بالتغيير سواء كان هذا التغيير سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وهو بالتأكيد يختلف تماما عن الإضراب المهنى تحت سقف المصنع بهدف تحسين شروط وظروف العمل والذى نص عليه قانون العمل تنفيذا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى صدقت عليه مصر وأكدت مواده أن الإضراب حق للعمال يمارس طبقا لقانون القطر المختص والإضراب فى قانون العمل مهنى صرف وهو عمل مدبر ومعلوم للطرف الآخر وأجريت بشأن أسبابه مفاوضات ولم تنجح وأيام الإضراب:
* أجازة بدون أجر.
* أن المسئول عن الأجر هى النقابة.
ولا يوجد فى قانون العمل ما يسمى بالاعتصام أو غلق أبواب المصنع أو منع أحد من العاملين من الدخول إلى مقر العمل كما أن المشرع أعطى العمال حق الإضراب على أن يكون إعلائه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية وهو بذلك قد أخذ بالمعيار الموضوعى وليس المعيار العددى الذى يسمح لعدد صغير غير مؤثر القيام بالإضراب وهو ما لا يمثل قوة ضغط وأنه أقرب إلى الغياب بدون إذن أو الامتناع عن العمل منه إلى الإضراب ولا ضمانة فيه لأجر العمال خلال أيام الإضراب والإضراب ليس هدفا فى حد ذاته ولكنه وسيلة تساعد على إنجاز عملية التفاوض الجماعى وتقوى من موقف المفاوض، البعض يلجأ إلى الإضراب تبرئة ذمة وتسجيل موقف.
والبعض الآخر يتعامل مع الإضراب كأنه عملية فتح نجحت أو تفنيطة كوتشينة ومنهم من يربط مستقبل عمال المنشأة بقراءة فنجان قهوة أو رمية زهر.
إن ضمان حق الإضراب والقدرة على تنفيذه لا تعنى أبدا ممارسته عمال على بطال فقد يكفى مجرد الإعلان عنه أن يستجيب صاحب العمل للمطالب مع الأخذ فى الاعتبار أن الاستجابة للمطالب فى معظم الأحيان من المستحيل أن تحدث إلا إذا كان صاحب العمل يعلم تماما أن النقابة تملك مقومات الإضراب وقادرة على تنفيذه.
الخلاصة: أن امتلاك حق الإضراب والقدرة على تنفيذه تمنع القيام به كما يحدث فى العالم المتقدم.
السبب: أن الطرف الآخر سوف يكون حريصا كل الحرص على نجاح المفاوضة.
والإضراب ليس الوسيلة الوحيدة لضبط علاقات العمل ولكن علاقات العمل منظومة متكاملة تبدأ بالتشاور وتبادل المعلومات والمفاوضة والوساطة والتحكيم ثم الإضراب وهو ليس عنفا ولا تخريبا لكنه وسيلة تعبير سلمية تمارس طبقا للقانون ومن يمارس التخريب يعاقب باعتباره مخربا وليس بصفته مضربا وهذا رفضا لحق الإضراب ولكن الإضراب القانونى ضرورة فىعلاقات العمل ومنعه هو الوضع الأسوأ فالناس فى ظل المنع يمارسون إضرابا أشد قسوة بالتكاسل عن العمل وتقديم خدمة رديئة وإنتاج سيئ والإضراب السلمى الذى يمارس فى إطار منظومة علاقات العمل الجماعية يمثل علاجا لهذا الخلل ولا شك أن العلاج خير من استفحال المرض مهما كان طعم الدواء مرا.