عقدت الجمعية التأسيسية للدستور، مساء أمس الثلاثاء، جلسة استماع خاصة لممثلى العمال من أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول مقترحاتهم حول المواد الخاصة ببات الحقوق والحريات، إثر تنظيم الاتحاد وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم المساس بنسبة العمال والفلاحين في البرلمان والتأكيد على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور وعدم تهميشهم في بناء مؤسسات الدولة.
ممثلو العمال أبدوا اعتراضهم، أمام رئيس لجنة المقترحات بالتأسيسية الدكتور محمد البلتاجي، على 6 مواد في الصياغة الخاصة بباب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، مطالبين الجمعية التأسيسية للدستور بإعادة النظر فيهما لتقييدها لحقوق العمال والتي اثير الجدل حولهما في المناقشات وهي المواد 19، 24، 30، 31، 33، 42.
واتفق ممثلو العمال على مقترح نائب رئيس لجنة الحوارات والمقترحات بالتأسيسية عبد الفتاح خطاب، بإضافة تعديل على المادة (19) بإنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات على أساس ديمقراطي، وأن يكون لها الحق في انتخاب ممثليها بحرية، وإعداد برامج عملها، كما تمنع السلطات العامة من أي تدخل في شؤونها، وألا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.
واقترح العمال إجراء تعديل على المادة (33) يقضى بإلزام صحاب العمل بتوفير عمل بديل للعامل بنفس الراتب والمجال إذا قرر صاحب العمل تصفية المنشأة، وأعلنوا اختلافهم حول نفس المادة في ما يخص تحديد القانون لطريقة الإضراب السلمي؛ قائلين إن الهدف من وضع هذه الفقرة هو تكميم أفواه العمال في ممارسة حقهم في الإضراب.