- حملة دعائية لمنع التصويت عند إلغاء نسبة الـ50% فى الدستور
- لا للتحريض وتنظيم الوقفات الاحتجاجية ونطالب العمال بأداء العمل
طالب أعضاء سكرتارية الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعدم المساس بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد . . وقرر الأعضاء فى اجتماعهم أمس برئاسة مجدى البدوى سكرتير الإعلام بالاتحاد تنظيم حملة إعلامية داخل التجمعات العمالية للتصويت ضد مشروع الدستور فى حالة إلغاء النسبة التى تمثل الغالبية العظمى من المجتمع، وطالبوا بإصدار قانون يحدد صفة العامل والفلاح وتشديد العقوبة على من ينتحل الصفة بدون وجه حق.
أدان أعضاء السكرتارية من النقابات العامة والاتحادات العمالية بالمحافظات . . ما يقوم به بعض أعضاء النقابات المستقلة بتحريض للعمال وتنظيم الوقفات الاحتجاجية فى اتجاه معاكس للدعوة التى أطلقها الاتحاد العام لنقابات العمال ورحبت بها الحكومة بشأن وقف الاحتجاجات والتوجه لأداء العمل والبناء حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية.. مؤكدين أن ما يقوم به مجموعة من القوى المتصارعة ذات الصوت العالى يؤدى إلى الارتباك والفوضى ويؤثر على علاقات العمل بين طرفى العمل.
أكد الأعضاء أن الانتخابات العمالية يجب أن تجرى وفق أسس قانونية حتى لا تتعرض للطعن.. لأن قانون النقابات هو أحد القوانين الاقتصادية والاجتماعية التى يجب أن تصدر عن السطة التشريعية لكونه يمس نحو 25 مليون عامل وينظم العلاقات بين أطراف العمل الثلاث لتحقيق أهداف التنمية.