عاد الفنيون العاملون بهيئة الطاقة الذراية، إلى اعتصامهم، الأحد، داخل مبنى مفاعل «أنشاص» النووي، للمطالبة بـ«تطهير الهيئة ومحاربة الفساد بداخلها».
وأكد العاملون استمرارهم في الاعتصام لحين إقالة رئيس الهيئة، وجميع أعضاء مجلس إدارتها، وفتح تحقيق فيما أسموه بـ«المخالفات المالية والإدارية» داخل الهيئة، مطالبين المستشار هشام جنينة، رئيس جهاز المركزي للمحاسبات، بتقديم كافه المستندات التي تدين قيادات الهيئة للنائب العام.
وجاءت عودة العاملون للاعتصام، رغم تأكيدات المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، بأنه سيتم إجراء دراسات لوضع كادر مالي لهم، وتحسين أحوالهم الإدارية.
ومن جانبه، طالب الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية السابق، ومنسق حركة «نوويون بلا حدود»، الرئيس محمد مرسي بتفعيل القانون الذي ينص على تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية مباشرة، واصفا استمرار تبعية الهيئة لوزارة الكهرباء بأنه «قصر نظر، وعدم معرفة بمتطلبات البرنامج النووي المصري، سواستمرار لمسلسل إهدار المال العام».