أصبحت ظاهرة اضراب العاملين أسهل شيئ يمكن القيام به للمطالبة بحقوقهم متناسيين ان هناك شروط تكفل حق التظاهر تأتي في مقدمتها عدم المساس بالمصالح العامة أو العملية الانتاجية وجاء اضراب مضيفي الطيران امس.
ليؤكد علي أهمية شروط الاعتصام والاضرابات والتظاهرات خاصة بعد تعطيل رحلات الطيران ومصالح المواطنين وفقا لما أكده خبراء الاقتصاد.
وأشاروا الي ان استمرار الاضرابات تؤثر بالسلب علي عملية الانتاج والمناخ الاستثماري في مصر وهو الامر الذي يؤدي بدوره الي تآكل جسد الاقتصاد الذي اصبح مترهلا من كثرة الظواهر السلبية المتراكمة عليه التي اصبح ملاذا لها.
وطالبوا الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات حازمة لاستعادة هيبة الدولة والعمل علي بناء اقتصادها مرة أخري, مؤكدين ان حق التظاهر مكفول للجميع ولكن يجب تنفيذه وفقا لاشتراطاته حتي لا يتم الاخلال بمنظومة الانتاج.
من جانبه طالب, صلاح الدين فهمي ـ رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ـ الحكومة باصدار تشريع يعد بمثابة قانون طوارئ للاضرابات التي تخرج عن الاطار الشرعي, لضمان عودة الاستقرار مرة اخري للدولة وزيادة الانتاج.
أضاف انه مع استمرار الاضرابات لن تزيد عملية الانتاج التي تعتبر طوق النجاة للاقتصاد القومي ومن خلالها يمكن بناء اقتصاد قوي قادر علي قيادة مصر نحو التقدم الدولي.
وأشار الي انه في حالة وجود شكاوي سواء فردية أو جماعية يمكن التقدم بها لديوان المظالم الذي اقامه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, أو اللجوء للتظاهر بشرط ألا يعطل المصالح العامة أو يؤثر علي عجلة الانتاج, مطالبا الحكومة بوقفة حازمة لوضع سقف للاحتجاجات والاعتصامات التي تؤثر بالسلب علي العملية الاقتصادية.
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاضرابات بصفة عامة لها أصول وشروط حددها القانون وبالتالي فلابد من تدخل الدولة في حالة مخالفة القانون خاصة انها بصورتها الخارجة عن الاطار الشرعي تؤثر بالسلب علي المناخ الاستثماري في مصر وتجعله بيئة طاردة للاستثمار.
وأشار الي أن الاضرابات لا تؤثر فقط علي المناخ الاستثمار بل تشمل ايضا عملية الانتاج التي تتوقف باضراب العمال عن العمل, فضلا عن تأثيرها علي العمال في حد ذاتهم خاصة انه وفقا للقانون فان العامل لا يتقاضي أجرا في حالة اضرابه عن العمل.
وأكد محمد حمدي عبد العزيز ـ رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الاضرابات التي تشهدها مصر خلال الشهور الماضيه سواء بالقطاع العام او الخاص تمثل قنابل موقوته تهدد بتوقف هذه الكيانات عن العمل لتقديم الخدمات للمواطنين من الجهات الحكوميه اوانتاج السلع والمنتجات من المصانع والشركات.
وأوضح أن ضعف الحكومه في التعامل مع الافراد المضربين عن العمل وعدم تطبيق القانون معهم خوفا من الراي العام افسح المجال امام العاملين بكافه الفطاعات للمطالبه باكثر من حقوقهم التي وفرها لهم القانون معتمدين علي الاجراءات التصعيديه التي يمارسوها علي القياده السياسيه ومنها توقف المصالح عن خدمه المواطنين التي تمثل عامل ضغط كبيرعليهم لتنفيذ مطالبهم.
وشدد ضروروه اتخاذ الاجراءات الحازمه تجاه هذه الاضرابات المخالفه للقوانين ومنها قانون العمل الذي يفرض الاعلان عن موعد الاضراب وبدايته ونهايته وسببه والحصول علي الموافقه بالاضافه الي اخلاقيات المهنه التي تفرض علي العاملين بعمل اضراب جزئي لعدم توقف مصالح الشعب كما حدث في اضراب الاطباء ظلت المستشفيات تؤدي عملها تجاه المرضي ولم يتوقف الاطباء عن العمل بها.
وتسائل حول الجهات الحكوميه التي سوف تتكبد الخسائر الناتجه عن هذه الاضرابات والتي تصل لعشرات الملايين دون اي سبب منطقي بالاضافه الي تعطل مصالح المسافرين وخسارتهم ايضا