إضراب العاملين بالجامعات مع بداية بدء العام الدراسى الجديد يوم 15/9/2012 والإضراب مفتوح وسيكون على مستوى الجامعات بمحافظات الجمهورية ، وجاء بناء على البيان الذى أصدره العاملين بالجامعات ، والذين أكدوا فيه على مطالبهم والتى قامت بها ثورة 25 يناير وكان من أهم أهدافها ” العدالة الإجتماعية ” ، شعار براق وخرج المصريون من أجل تحقيقه ، ولكن مع الأسف لم تتحقق هذه العدالة ، بل على العكس فإن الفجوه تتسع بيننا وبين غيرنا ونحن نرفض المظاهرات والوقفات والإضرابات والإعتصامات ، وتتضمن البيان الأتى :
تأكدنا من أن المسئولين لا يلتفتون إلا لأصحاب الصوت العالي ، ولقد أصبح العاملون فى الجامعات فى ذيل قائمة موظفى مصر كلها ، فالجميع يتقاضون حافز لا يقل عن 200% وهناك من يتقاضى 400% و600% .
مع أن العاملين بالجامعات مخلصون أشد الإخلاص فى أعمالهم ، وهم بذلك يتقون الله عز وجل ويخافونه ولا يخافون غيره ، وعلى أكتافهم قامت وتستمر الجامعات فى أداء رسالتها فى خدمة المجتمع وتنميته بشتى الطرق .
فالعملية التعليمية فى الجامعة مثلث ” أستاذ ” و” طالب” و” موظف ” ، .. نحن لا ننكر قيمة غيرنا ، كما يفعلون ، وليست لنا خصومة مع أعضاء هيئة التدريس ولا نريدها .. مطالبنا ليست موجهة إلى روؤساء الجامعات ولكنها موجهة إلى رئيس الجمهورية والحكومة وبالأمس القريب تحققت جميع مطالب العاملون بالمحاكم بسبب إضرابهم عن العمل ، وتحققت مطالب أعضاء هيئة التدريس بسبب حجبهم لنتائج الطلاب ..
وطرح عدة تساؤلات تضمنها البيان ومنها ….. أين إذن العدالة الاجتماعية التى يتشدق بها صناع القرار ؟؟؟
هل هم يأكلون ونحن لا نأكل .. أم هم يلبسون ونحن لا نلبس .. أم هم يعالجون ونحن لا نعالج .. ؟؟؟
إن الأمور أصبحت لا تطاق ولا تحتمل .. وإن الحقوق قد باتت تنتزع إنتزاعاً.
ولذا طالبنا للوقوف وقفة رجل واحد حتى ننتزع حقوقنا الضائعة .. فنحن لسنا أقل من موظفي المصالح الحكومية الأخرى الذين يتقاضون مرتبات أعلى منا ولا يتواجدون فى أماكن أعمالهم ولا يقومون بنصف ما نقوم به.
وطالبوا برفع حافز الجامعة إلى 500% من أساسي المرتب، ونحن بهذا نطلب أقل مما يتقاضاه الكثير من موظفى المصالح الحكومية الأخرى مثل الضرائب والمحاكم والبترول والكهرباء وغيرها. ورفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها إلى 7% وصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية ورفع الأجر الإضافي إلى 50% من أساسى المرتب وصرفه طوال العام
وصرف بدل العدوى وبدل المخاطر لكل الزملاء الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالصرف
وصرف حافز الاعتماد للكليات المعتمدة فوراً بداية من تاريخ إعتماد الكلية وطبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 558 بتاريخ 23/6/2011
وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعات فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بما يضمن عودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين، كما كانت حق العاملين بالجامعات فى إنتخاب القيادات الجامعية عن طريق ممثلين عنهم
وطالبوا بإقالة جميع أمناء الجامعات والكليات وإجراء إنتخابات على هذه المناصب وتمثيل العاملين بالجامعات فى المجلس الأعلى للجامعات عن طريق أمين كل جامعة منتخب وكذلك تمثيل العاملين فى مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية منتخب
وتسوية حالة الحاصلين على الماجستير والدكتوراة وتطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 عليهم
وتثبيت كل من كان مضى على خدمته 6 أشهر وضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين الجدد والخدمة العسكرية للقدامى وتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الدراسة، بالإضافة إلى حل جميع النقابات العمالية بكل الجامعات وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة