تعيش جامعة الإسكندرية علي صفيح ساخن بعد توتر العلاقات بين رئيس الجامعة دكتور أسامة إبراهيم وبين موظفي الجامعة ، علي خلفية الإجتماع الذي لم يأتي بنتائج مجدية ووصفوه ب” الفاشل”، ولم ينهي الأزمة التي تأججت منذ فترة ليست بالبعيدة ،يقوم فيها الموظفين بقطع طريق الكورنيش والهتاف ضد وزير التعليم العالي .
ودعا العاملون بالجامعة إلي إضراب عن العمل مع أول أيام شهر سبتمبر بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد ، وحتي تنفيذ مطالبهم المشروعة،.
ورفع الموظفون شعار ” يوم الكرامة لا للعنصرية داخل الجامعة”، عنوانا للإضراب الثاني مع منتصف الشهر القادم في حالة عدم تنفيذ مطالبهم .
وفي ظل الأجواء المتوترة يبحث العاملون بالجامعة عن حقوقهم ،والتي تتمثل في مساواتهم في البدل والمكافأت مقارنة بأعضاء هيئة التدريس ، وتثبيت العمالة المؤقتة ، والتحقيق في الفساد المشتري بين جدران الجامعة ، وعودة الموظفين المفصولين وعلي رأسهم موظفي كلية الهندسة ، .
يقول محمد سالم – موظف بكلية حقوق- إن رئيس الجامعة يميز بيننا وبين أعضاء هيئة التدريس وكأنهم ” الفئة المختارة” ، مشيرا أن الموظفين عندما تحدثوا عن الشق المالي قال “إبراهيم” أنها ضرب من الخيال ولايمكن تنفيذها في ذلك الوقت .
وألمح محمود فرج – موظف بكلية هندسة- أن زملاؤه وعددهم 12 شخص يتم التحقيق معهم فيما يتعلق بإضراب موظفي الكلية مطلع الشهر الماضي ، وإستند المحققون إلي قيام الموظفين بقطع الكهرباء عن مبني الكلية وتعطيل العمل .
وأضاف “فرج” أسفرت التحقيقات في النهاية عن وقف جميع مستحقاتهم المالية، لحين الإنتهاء من التحقيقات وإحالتهم للنيابة الإدارية.
وإستهلت سمر السيد – موظفة بكلية الأداب – ” عايزين مرتبات تكفينا .و نبقى احرار مش اتباع للدكاترة ونستنى عطفهم” مؤكدة مشاركتها بالعصيان المدني ومعها كافة زميلتها من السيدات حتي الحصول علي كافة مطالبهم .
جامعة دمنهور هي الأخرى تعاني حالة من التوتر ، و ذلك بعد أن قرر المئات من العاملين بجامعة دمنهور بالتعاون مع جامعات مصر جامعات مصر تنظيم وقفة احتجاجية والاضراب النهائى عن العمل يوم 15 سبتمر القادم فى بداية العام الدراسي حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم وهى تشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعات المصرية فى هذا القانون حيث أن نسبة العاملين بالجامعات تمثل حوالى 70% من حجم العمالة بها وحيث أنه قد تم ذكر العاملين بالجامعات المصرية فى المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات ، و عودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين كما كانت من قبل والتى سبق سلبها والسطو عليها وتفرغ أعضاء هيئة التدريس للتدريس والتعليم وترك الإدارة للإداريين.
بالإضافة إلى المطالبة بحق العاملين بالجامعات المصرية فى إنتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ولو من خلال ممثلين عنهم كأن يكون لهم صوت فى إنتخاب رئيس الجامعة عن طريق أمناء الكليات المنتخبين وإنتخاب عميد الكلية من خلال مديرى الإدارات المنتخبين .. وإن تم رفض ذلك فليتم تعديل قانون تنظيم الجامعات لكى تصبح السلطة على الإداريين لأمين الجامعة وأمناء الكليات فقط ، هذا إلى جانب تمثيل العاملين بالجامعات فى المجلس الأعلى للجامعات عن طريق أمين كل جامعة (المنتخب).. وتمثيل العاملين بالجامعات فى مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية (منتخب) فليس من المعقول ألا يكون هناك ممثلين عن 70% من حجم العمالة بالجامعات المصرية فى المجلس الأعلى للجامعات وفى مجالس الجامعات المختلفة، و تسوية حالة العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالجامعات ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 على العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة .. ويتم نقلهم دون إعلان عند طلب أعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعات فى تخصصاتهم.
كما طالبوا بحل جميع النقابات العمالية بكل الجامعات المصرية وتحديد موعد لإجراء إنتخابات حرة نزيهة فى موعد واحد على مستوى كل الجامعات، إلغاء مستشارين الجامعات وإعتماد قرارات لجنة فض المنازعات، بالاضافة الى المطالب المالية ومنها رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500% من شهر يوليو 2012 وفصله عن أى زيادات من وزارة المالية، رفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% حيث أنها ثايتة منذ سنوات طويلة وكانت فى التربية والتعليم 2% وزادت إلى 5% ، صرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وكآفة الوحدات التابعة للجامعات ، صرف حافز الجودة لجميع العاملين بالجامعات حيث انهم طرف أساسى فى عملية الجودة ، و رفع الأجر الإضافي إلى 50% من الأجر الأساسي وصرفه العام كاملاً.