أصدرت شركة هنكل “برسيل” للمنظفات الصناعية ببورسعيد، بياناً جديداً للعمال يتضمن إعادة هيكلة الأجور لجميع العاملين بالمصنع وتقسيمهم إلى درجات وظيفية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور يصل لزيادة بعض الرواتب لـ 35% كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ باقى المراحل تباعاً.
وذكر البيان الصادر عن الشركة اليوم الأحد، أن الشركة قامت بصرف أرباح سنوية وفقا للقانون ومنح العاملين 7 أيام إجازات إضافية على رصيد الإجازات السنوية تطبيقا للقرار الوزارى رقم 77/2007 ومنح العاملين علاوات دورية بنسب أكبر من المنصوص عليه بالقانون (7%من الأجر الأساسى) وصلت لـ 5,% من الأجر الأساسى التأمينى تصل لـ 10% إلى 15% من الأجر الكلى.
وأكد البيان، على صرف الشركة جميع العلاوات الاستثنائية التى تقررها الدولة بالإضافة لزيادة التغطية التأمينية من الفئة الرابعة إلى الثالثة بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً، لافتاً البيان إلى علاج جميع الحالات الحرجة على نفقتها مع صرف حافز شهرى يصل لـ10% من الأجر الأساسى لتشجيع العمال على الإنتاج وزيادة الدخل الشهرى لهم.
وأشار البيان، لزيادة البدلات من 120 جنيهاً إلى 300 جنيه بنسبة تصل لـ150% من قيمة البدلات ووضع حد أدنى للأجور الأساسية بقيمة 1200 جنيه، تماشياً مع سياسة الإنتاج وأوضح البيان أن هناك بدلات وأجر إضافى وحوافز وأرباح سوف تنمح للعاملين دون استثناء.
وتطرق البيان لقيام الشركة بضم العلاوات الاجتماعية الاستثنائية من 2008 حتى 2010 بحد أدنى 160 جنيهاً على الأجر الأساسى، بالإضافة لما قامت به الشركة من إنشاء صندوق للزمالة وتأمين على الحياة يصل إلى صرف 48 شهراً من إجمالى الراتب الأساسى عند الوفاة مع منح العاملين الهدايا والمكافآت فى جميع المناسبات والأعياد بالإضافة لمنح 5 آلاف جنيه للمقبلين على الزواج والمسافرين لأداء مناسك الحج.
وأكدت الشركة فى بيانها أنها تحرص دائما على راحة جميع العاملين بها بما يحقق الصالح العام لهم ولرفع اسم الشركة ومنتجاتها عاليا وبما يحقق لمصر الاستقرار الاقتصادى وجذب مزيدا من المستثمرين لاستيعاب العمالة المصرية من الشباب.
وقال العمال المضربون لـ”اليوم السابع”، إنهم يطالبون بالعدالة الاجتماعية التى تكفل لهم منحهم أرباحهم المهدرة والمشروعة بأثر رجعى على مدار 5 سنوات منقضية كما كفلها لهم القانون.