قرر المئات من العاملين بجامعة دمنهور وجميع جامعات مصر، تنظيم وقفة احتجاجية والإضراب النهائي عن العمل يوم 15 سبتمبر القادم في بداية العام الدراسي، حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم وهي، المطالب الإدارية: تشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعات المصرية فى هذا القانون، حيث أن نسبة العاملين بالجامعات تمثل حوالى 70% من حجم العمالة بها، وحيث أنه قد تم ذكر العاملين بالجامعات المصرية فى المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات.
ويطالب العاملون بإقالة جميع أمناء الجامعات المصرية وجميع أمناء الكليات المعينين ومديرى الإدارات وإجراء انتخابات حرة نزيهة على هذه المناصب، وتطبيق القانون الصادر من مجلس الشعب بتثبيت كل من مضي على عمله ستة أشهر، وضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين الجدد بناء على كتاب التنظيم والإدارة بتاريخ 5/9/2012، وترقية من يستحق الترقية منهم وكذلك ضم الخدمة العسكرية للقدامى.