تصاعد أزمة العاملين بالشركة المصرية للسكر

تصاعدت أزمة العاملين بالشركة المصرية للسكر، وقامت النقابة العمالية بالشركة باختطاف واحتجاز جميع كوادر المديرين والمهندسين بالشركة والتنكيل بهم جسديا ونفسيا وفقا لبيان للشركة.

وقالت الشركة إن نقابة العمال بالشركة قامت بعمل إضراب غير قانوني منذ ٢٧يونيو الماضي، وهو ما أدي إلي وقف العمل للضغط علي الإدارة لتحقيق مطالب مالية إضافية.
وأضاف البيان أن الاتفاقات التي تمت بين إدارة الشركة والنقابة العمالية فى شهر فبراير الماضي، كانت اتفاقات مكتوبة أحد أطرافها إدارة الشركة والطرف الآخر نقابة العمال بالشركة وتم التوقيع عليها من أعضاء بمجلس الشعب عن محافظة السويس وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة بجانب ممثل الجيش في منطقة العين السخنة  كشهود وضامنين لتنفيذ الاتفاق، الا أن النقابة ضربت عرض الحائط بهذه الاتفاقية وقامت بتنظيم الإضراب غير القانوني المشار إليه محملة الشركة خسائر تقدر بمئات الملايين.
وأوضح البيان أن إدارة الشركة قامت بإخطار جميع القيادات والأجهزة في مصر بتطور الأحداث لاتخاذ اللازم وإعلاء دولة القانون وتطبيقه علي حالات البلطجة والواضحة ولكن للأسف لم يتم أي تدخل حاسم أو ناجز، الأمر الذي كان بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للنقابة لتطوير خططها لابتزاز الشركة فقامت مؤخراً بخطف واحتجاز جميع كادر المديرين والمهندسين والتنكيل بهم جسديا ونفسيا.
ولفت البيان إلى أن الشركة المصرية للسكر حاولت الدفاع عن استثماراتها وعن موظفيها الشرفاء عن طريق التعاقد مع شركة أمن متخصصة وقانونية إلا أن إدارة الشركة قررت سحبها من المصنع في اليوم الأول لعملها حقناً للدماء بعد أن قامت النقابة باستهدافهم والمهندسين والمديرين مستخدمين أسلحة بيضاء مثل السيوف بجانب عدد ٣ رشاش آلي وعدد كبير من المسدسات.
وأشار البيان إلي أن الشركة تتكبد خسائر تزيد علي مائة مليون جنيه بالإضافة إلي احتجاز مديرين ومهندسين كرهائن والبعض منهم في حالة صحية سيئة نتيجة الضرب المبرح.
وطالب البيان الدولة بأجهزتها بالانحياز للعدل  والعمل علي التطبيق السريع للقانون.