واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالى، وفضل ما يقرب من 300 عامل الاعتصام داخل الشركة فى اليوم الأول من شهر رمضان، وأدوا صلاة الجمعة داخل ساحة الشركة، وخطب القيادى العمالى كمال الفيومى فى العمال، متحدثاً عن فضيلتى الصبر والعدل اللتين حث عليهما الإسلام، مشدداً على ضرورة الالتفاف لتحقيق حلم العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة، والذى لن يتحقق إلا بالتصميم والإرادة، مشيراً إلى أن الله يأمر بالعدل، فلا يصح التفرقة فى الأجور والتفاوت الطبقى فى المجتمع، داعياً إلى المساواة بين المواطنين.
فيما امتنع باقى العمال عن الذهاب إلى العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظروف الصيام، مع استمرار توقف الماكينات داخل المصانع. كما نظم نحو 200 عامل مسيرة بشوارع الشركة الداخلية رددت هتافات منها «مرسى يا مرسى عايز حقى»، مؤكدين استمرار إضرابهم حتى الاستجابة لمطالبهم. وشهدت الشركة حالة من الانقسام بين مجمعات العمال حول الاستمرار فى الإضراب أو إنهائه والبدء فى تشغيل المصانع «السبت» والعودة إلى العمل مرة أخرى، خاصة مع دعوة البعض للعمال إلى العودة للعمل وإنهاء الإضراب.
ويأتى ذلك بعد جلسة تفاوض مع كل من محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر، ووائل علام وكيل وزارة القوى العاملة، وأحمد ماهر المفوض العام للشركة، فى حضور النائبين حمدى الفخرانى، ونبيل مطاوع كشاهدين للاتفاق.
واتفق الطرفان فى محضر اتفاق رسمى على إحالة جميع الأطباء فوق الستين إلى التقاعد بمستشفى الشركة، وضم مبلغ 220 جنيها إلى حوافز العاملين بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار، وتشكيل لجنة لبحث نظام الترقيات بما يحقق العدالة ويطبق القانون وبما لا يضر بالأوضاع الحالية للعاملين.
كما تم الاتفاق على نقل كل من إبراهيم هيبة، رئيس القطاع القانونى، وأحمد على، رئيس قطاع الأفراد، ومحمد منصور، رئيس قطاع البيع، وزيادة معدل الأرباح السنوية من 4 شهور ونصف الشهر إلى 6 شهور ونصف بزيادة شهرين، على أن تصرف بنظام الدفعات الأولى «45 يوماً» قبل شهر رمضان، ومثلها قبل عيد الفطر، وأخرى بمقدار 3 شهور ونصف قبل نهاية العام الحالى، وصرف العلاوة التراكمية بأثر رجعى من عام 1992 وفقاً لأحكام القضاء وذلك على مدار العام بالتقسيط لجميع العاملين لمدة 12 شهراً بعد اعتماد التمويل اللازم من الشركة القابضة، وإرجاء باقى مطالب العمال لحين تشكيل حكومة جديدة ومنحها وقتاً كافياً لدراستها.
وبينما أبدى عدد من العمال موافقتهم على ما أسفر عليه التفاوض، رفضته مجموعات أخرى، معللين موقفهم بأن التفاوض لم يحقق كامل مطالبهم واستجاب إلى مطالب هزيلة، ووصفوا من تفاوضوا بأنهم لا يمثلون العمال، ويسعون إلى مصالح شخصية خاصة بعد إعلان نيتهم فى الترشح لانتخابات الإدارة والنقابة المقبلة.
من ناحية أخرى، قرر عمال شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» فرع طنطا، تعليق اعتصامهم داخل مقر فرع الشركة، وإعطاء الجهات المعنية فرصة حتى الثلاثاء المقبل لبحث وتنفيذ مطالبهم.. جاء ذلك على خلفية المفاوضات التى قام بها المحاسب وائل علام وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية معهم.
وهدد العمال بمواصلة الاعتصام والإضراب عن العمل إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وفى الأقصر، أضرب مئات العاملين ومساعدى التمريض، بمستشفى الأقصر العام، ومستشفى القرنة المركزى، عن العمل للمطالبة بالتثبيت وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتوجه العشرات منهم إلى مبنى ديوان المحافظة، ونظموا وقفة احتجاجية أمامه، وطالبوا بلقاء المحافظ الدكتور عزت سعد لبحث مشكلتهم وتصعيدها إلى الرئيس محمد مرسى. وانضم إليهم العشرات من عمال أمن المدارس المؤقتين.
كما اعتصم عشرات المرشدين السياحيين بالمحافظة، أمام مكتب وزارة السياحية بشارع كورنيش النيل، ومنعوا الموظفين من دخول المكتب، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى إلغاء امتحان تجديد كارنيه مزاولة المهنة، واستخراج كارنيه ترخيص مدى الحياة دون قيود أو تجديد، وإصدار قانون ملزم للشركات السياحية بصرف أجر مناسب للمرشدين السياحيين.
وقام العشرات من أصحاب اللنشات النيلية والمراكب الشراعية بمدينة الأقصر، بتعطيل حركة المعديات النيلية الحكومية وعبور المواطنين بين البرين الشرقى والغربى للمدينة لساعتين مساء الخميس، احتجاجاً على رفض هيئة النقل النهرى بأسوان تجديد رخص القيادة والتسيير الخاصة بهم، رغم استيفائهم الإجراءات اللازمة لتجديدها، حسب قولهم. ونجحت جهود اللواء أحمد ضيف صقر، مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، فى إنهاء التظاهرة، وإعادة تشغيل المعديات الحكومية وفتح حركة عبور المعديات واللنشات.
وفى أسوان، نظم العاملون فى مستشفى الصحة النفسية، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالتثبيت.