عقد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى جلسة مباحثات مع وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان تناولت تقريرا حول تطوير الدراسة بالجامعة العمالية حضرها الدكتور رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد اسماعيل رئيس الجامعة العمالية، والمهندس أحمد عبد العزيز وكيل أول وزارة التعليم العالى، ورئيس قطاع التعليم، والدكتور طه كامل رياض وكيل شعبة العلاقات الصناعية.
استعرض الاجتماع تقرير الجامعة العمالية الذى طالب بتفعيل قرار وزير التعليم العالى رقم 1711 فى عام 1994، بشأن قبول طلاب المنح الدراسية بشعبتى العلاقات الصناعية والتنمية التكنولوجية للذين أمضوا فى العمل ثلاث سنوات بالقطاعين العام والخاص والحكومة من الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة بحد أدنى 50% بشرط عدم بلوغ العامل عن أربعين عاما.
وصرح الدكتور محمد اسماعيل رئيس الجامعة بأن وزير التعليم العالى رحب من حيث المبدأ على إنشاء شعبة للهندسة الصناعية بنظام الساعات المعتمدة بالمركز الرئيسى للجامعة العمالية بالقاهرة، تقبل الحاصلين على الدبلومات الصناعية والثانوية العامة، للحصول على بكالوريوس الهندسة . . مشيرا إلى أن الوزير قرر تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وكيل أول الوزارة لوضع الضوابط الفنية والعلمية لإنشاء شعبة الهندسة الصناعية ونظام المنح ودراسة تغيير اسم الجامعة العمالية لتصبح، الجامعة المصرية لعلوم الإدارة والتكنولوجيا، على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال أيام تمهيدا لتطبيق ذلك مع بداية العام الدراسى القادم.
أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر حرص اتحاد العمال على تطوير الدراسة للمساهمة فى توفير العمالة الفنية التى يحتاجها سوق العمل المحلى والخارجى مشيرا إلى أن الجامعة العمالية انتهت من تطوير الورش والمعامل وإبرام اتفاقية مع المجلس الأعلى للجامعات للاستفادة من 70 عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية للعمل بفروع الجامعة العمالية الـ 11 بالمحافظات.