نظم عدد من العاملين والمدربين والأعضاء بنادى بلدية المحلة وقفة احتجاجية ظهر الاثنين الأول، أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى، احتجاجاً على قرار محكمة القضاء الإدارى، فى طنطا بحل مجلس إدارة النادى، وطالب المحتجون باستمرار المجلس، وأصروا على لقاء المستشار محمد عبدالقادر ـ محافظ الغربية.
وقام المحتجون بقطع الطريق أمام السيارات بشارع البحر بالمدينة لمدة عشر دقائق، ما أدى إلى تعثر الحركة المرورية مما دفع أفراد الجيش والشرطة العسكرية إلى التدخل لإثنائهم عن قطع الطريق وتهدئتهم، وضمت الوقفة جميع الفرق الرياضية بالنادى فى مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى العاملين والإداريين، وأعضاء النادى وأسرهم.
وقال مصطفى أبوقمر، عضو مجلس الإدارة، إن النادى صرح كبير بين أندية مصر، ويشهد حالة استقرار منذ ثلاث سنوات مضيفاً أن النادى لم يتقاض مليماً من الدولة، ويدير شؤونه بمجهودات ذاتية بكفاءة. وأشار أبوقمر إلى أن هناك فائضا فى الميزانية يقدر بـ4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 150 ألف جنيه أجور العاملين شهرياً، متهماً صاحب دعوى حل المجلس بأن لديه مصالح شخصية، واعتاد رفع تلك الدعاوى أمام القضاء لأندية طنطا والصيد وبلدية المحلة، وأوضح أن النادى تقدم باستشكال على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، وعضوية المستشارين أحمد سليمان الحسانى ومحمد سعيد عبدالرحمن وأمانة سر أحمد زمزم، قد قررت حل مجلس إدارة نادى البلدية برئاسة المحاسب مصطفى السامولى فى الدعوى رقم 821 لسنة 17 قضائية المرفوعة من المحامى بهجت عرفة وقضت بإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة التى أجريت فى 25 سبتمبر 2009.