أكد كريم قداس الرئيس التنفيذي لشركة الاسكندرية للاطارات “بيريللي” حرص الشركة على إنهاء الأزمة التي يمر بها مصنع الاسكندرية، في الاطار القانوني الذي يعود بالنفع على جميع الأطراف.
واشار الى أن الشركة لا تتوقف أبدا عن الحوار ، ولا ترفضه، مادام هنـــاك تطبيق للاتفاقيات التي وقعت بالفعل مع النقابات والتي تكون ملزمة لدى الجميع طبقا للقانون والموضوعية.
وتعليقا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا حول الأوضاع العمالية في مقر المصنع بالاسكندرية، واضراب العمال عن العمل، أوضحت الشركة بعض الحقائق ففي العام الماضي تم توقيع اتفاق مع النقابة تضمنت تحسين الأوضاع الاقتصادية والأجورو تحسين ظروف العمل للعمال ، و تضمن الاتفاق عدم المطالبة باية طلبات ذات تاثير على التكلفة الاجمالية للشركة لفترة ثلاث سنوات.
وفي نهاية مايو 2012، و انتهاكا “للاتفاق الجماعي” المبرم ، قامت اللجنة النقابية بتقديم قائمة جديدة من الطلبات و التي من بينها المطالبة بدعم المصروفات الدراسية لكل طفل من ابناء العاملين بواقع شهر من الراتب لكل طفل ، و كذلك طالبوا بتوسيع نطاق التأمين الطبي الخاص لتشمل اسرة العامل ( علما بان العاملين مشمولة بتأمين خاص بحد تغطية تصل إلى 50,000 جنيه سنويا.
وفي 30 مايو 2012 ، و بعد يوم واحد بعد تسليم اخطار بالدعوة إلى إضراب يبدأ يوم 10 يونيه، و فجأة و بشكل غير قانوني بدأ اضراب مفاجئ تسبب في شلل تام لكافة الانشطة الانتاجية للمصنع ، و هنا كان الاخطار بالاضراب مستندا إلى قائمة من الطلبات المختلفة تماما عن الطلبات ذات الصلة بالانتهاكات المزعومة للقانون من جانب الشركة ، خلافا للمعلومات التي تم تعميمها ، و عملت الشركة و التزمت دائماً بالقانون و الاتفاقيات الرسمية التي قطعها على نفسها ” كما هو الحال في امر توزيع الارباح ” كما سبق و تم ايضاحه في مذكرة سابقة- ان الإضراب غير القانوني تفاقم ايضا بعد ان تضمن قرارا بغلق ابواب الشركة و منع شحن و تسليم أي منتج من مخازن الشركة مما سبب خسائر كبيرة.
و من المغالطات التي حاول الكثيرون ترويجها ، ان ادارة الشركة امتنعت عن سداد اجور العاملين عن شهر يونيو 2012 ، و لكن ان صحة ما تم هو ان الشركة كعهدها تلتزم بنصوص و احكام قانون العمل و الذي حدد في المادة 195 منه ، انه يترتب على الاضراب احتساب مدته اجازة للعامل دون أجر.