عاود العاملون بالشركة المصرية المتحدة للسكر إضرابهم عن العمل بعد تراجع إدارة الشركة عن صرف بدل المخاطر المتفق عليه برعاية وزارة القوى العاملة فى إضرابهم الأخير فبراير الماضي.
ورفع العاملون خلال الإضراب عدة مطالب من بينها تعيين العمالة المؤقتة بالكامل وعددها 220 عاملا، ورفع بدل الوردية من 200 إلى 400 جنيها، ورفع بدل الوجبة من 200 إلى 500 جنيها، كما طالبوا بإضافة حافز إنتاج بواقع 25% وصرف أرباح العام الماضي 2010/2011 بواقع 4 شهور لجميع العمال، وكذلك صرف 1000 جنيها لكل عامل مكافأة عيد الفطر.
وأكد العاملون بالشركة أن وزارة القوى العاملة قامت بتنفيذ كافة تلك المطالب السالفة الذكر عدا بدل المخاطر الذي ظل معلقا رغم صدور تقرير وزارة القوى العاملة بالقاهرة لصالح العمال.
وأوضح العاملون أن التقرير يثبت أن بيئة العمل بالمصنع غير آمنة وأن غبار السكر المتزايد فيها قابل للاشتعال وأن حجم الضوضاء يتجاوز المستويات المسموح بها، عدا تعطل بعض وحدات شفط الغبار، وعدم سلامة سيور الصعود لأداور العليا ودرجات الحرارة المرتفعة والتي تعرض جميع العاملين لعدد من الأمراض مثل دوالي القدمين والخصية، وأمراض الصدر الناتجة عن استنشاق غبار السكر والفوسفور والجير والصودا الكاوية.
وحذر العاملون من تزايد حجم المخاطر التي يتعرضوا لها بصفه يومية، مؤكدين أنه لولا الأوضاع الحالية لمصر لكانت اللجنة قد أوصت بإغلاق المصنع لارتفاع حجم المخاطر على العاملين فيه.
يذكر أن لجنة وزارة القوى العاملة تضمنت عدد من تواب مجلس الشعب السابقين ومحافظ السويس وكانت اتفقت على تقسيم المخاطر الى ثلاث فئات يصرف للأولى بـ900 جنيها بدل مخاطر، إلا أن الإدارة المصرية ماطلت، وخرجت مؤخرا على العمال بالقول بأن المالك السعودي لا يوافق على القيم المطروحة لبدل المخاطر وأن الموافقة تمت على أساس 200 جنيها للفئة الأولى وهو ما رفضه العاملون بالمصنع وقرروا معاودة الإضراب حتى تنفيذ الاتفاق الأول .