لقد رفضت لجنة اعتماد العضويية بمنظمة العمل الدولية النظر فى الشكوى التى قدمها كمال ابو عيطة ضد اتحاد العمال وذلك طبقا للمادة 26 الفقره 1 ( ج ) من لائحة النظام الأساسى للمؤتمر، والتى تنص على انه لا يتم قبول الشكوى المقدمه من المستشار البديل للعضو الاصيل فى وفد العمال وبما ان أبو عيطه مسجل لدى لجنه اعتماد العضويه (بديل) فلم يتم الالتفات لشكواه، ولم تكتفى المنظمه بذلك ولكنها استدعت الوفد الحكومى وطلبت منه تفسير بعض الامور، وكان وفد اتحاد العمال قد جهز ردا على الشكوى، وقدمها لوفد الحكومه والسيد دان كونياه (رئيس مكتب الانشطه العماليه ورئيس فريق العمال)، اكد فيه بان ما يثار حول عدم شرعيه اتحاد العمال لا اساس له من الصحه، و قدم ايضا الوفد اوراق الجمعيه العموميه التى نظمها الاتحاد.
واكد وفد اتحاد العمال ان المادة 3 من اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم تنص على ان: «لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الادارية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفى تنظيم ادارتها بحرية كاملة، وفى اعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن اى تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق».
واضاف وفد اتحاد العمال ايضا بان الاتحاد لم تصدر ضده اى احكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ سواء من محاكم مجلس الدولة او المحاكم العادية تقضى بحل مجلس ادارة الاتحاد حتى الاحكام التى استند اليها الوزير السابق احمد البرعى فى حل مجلس ادارة الاتحاد السابق، جميعها متعلقة بالطعن على قرارات صادرة من الجهة الادارية وليست صادرة ضد الاتحاد العام.