كلّف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة ببحث طلبات أصحاب ورش الدباغة والصباغة والعاملين في مجال الجلود بمنطقة مصر القديمة الخاصة بتخفيض سعر متر الأرض في منطقة الروبيكي التي سينقلون نشاطهم إليها حتي يكون في متناول يديهم وبما يمكنهم من نقل صناعتهم بعد أن تم تحديد مبلغ 680 جنيه للمتر، وذلك بما لا يهدر حق الدولة ويضمن حقها في ما تم إنفاقه من بنية أساسية رئيسية مخصصة لهذا النشاط بالذات.
صرح بذلك الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري مع الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة صناعة الجلود اليوم لبحث مشاكل صناعة الجلود في مصر، وقال: إن الحكومة تعمل علي استكمال مشروع الروبيكي وتقديم كافة التسهيلات التي تمكن العاملين في مجال الجلود من الانتقال إليه، مؤكدًا على أن منطقة الروبيكي ستشهد دفعة كبيرة خلال الفترة القادمة وأن الحياة ستدب فيها خلال 6 أشهر علي اقصي تقدير خاصة بعد أن قامت الدولة بصرف مبلغ 800 مليون جنيه على البنية الاساسية ومحطات المعالجة الكيماوية والبيئية في هذه المنطقة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي إلي أن الحكومة تهتم بهذه الصناعة التي تتميز بها مصر منذ آلاف السنين وللحفاظ علي السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الجلدية المصرية وجودتها، موضحا أنه يجري العمل على دعم هذه الصناعة وحل مشاكلها خاصة وأن المشروع يرتبط بتصدير الجلود الخام واستيراد المنتجات الجلدية رخيصة الثمن غير الآمنه للاستخدام الآدمي.
وأضاف أنه في إطار تطوير صناعة الجلود في مصر فقد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا عام 2011 بمنع تصدير الجلود الخام للخارج بهدف حماية المنتج المحلي وتصديره بقيمة مضافة وأن القرار اشترط في تصدير الجلود أن تكون في مرحلة متقدمة مكتملة الدباغة.
كما أصدرت الوزارة قرارًا آخر لضبط استيراد الجلود ومصنعاتها إلا بعد الحصول علي شهادة اعتماد معملية وبعد الاختبار وفقًا للمواصفات المصرية وذلك حفاظا على صحة المواطنين خاصة وأن الكثير من المنتجات الجلدية المستوردة ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي حيث أنها مصنعه من خامات ضارة بالصحة.
وأشار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلي أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لديها افضل المعامل لفحص المنتجات الجلدية ومنح شهادات الجودة للمنتجات المستوردة وفي نفس الوقت يتم التنسيق مع الجهات الأخرى لمنع عمليات تهريب هذه المنتجات إلى الأسواق المصرية، وكذلك الرقابة علي الاسواق المحلية لمنع المنتجات الضارة وللرقابة على أسعار المنتجات المصرية الجيدة.
ومن جانبه، وجه الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة صناعة الجلود الشكر للحكومة لاهتمامها بصناعة الجلود في مصر، مؤكدا ان الحكومة قامت بدورها في اصدار قرارات حظر تصدير الجلود الخام وحظر استيراد الجلود سيئة السمعة التي تصنع من النفايات وذلك للحفاظ على صناعة الجلود في مصر وصحة المواطنين.
وأشار إلى أن منطقة دباغة وصناعة الجلود بفم الخليج بها 560 مصنعا على استعداد للانتقال إلى منطقة الروبيكي عندما تحدد الحكومة أسعار مناسبة للأراضي وتقدم التسهيلات للعاملين في هذه الصناعة من مساكن وطرق ووسائل مواصلات، وقد أكد أن تكلفة 80% من صناعة أي حذاء في مصر لا تتعدى 50 جنيها، بينما يتعدى أسعارها بالأسواق مئات الجنيهات وأنه لذلك لابد من الرقابة على الأسعار وهوامش الربح بها.
المصدر | بوابة الشروق