هدّد رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الأردن فتحي الجغبير بإغلاق المصانع وتسليم مفاتيحها والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمال، إذا أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء على الصناعة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا عن الجغبير قوله إن رفع أسعار الكهرباء سيكون مسمارا أخيرا في نعش الصناعة الوطنية التي تعيش حاليا ظروفا صعبة جرّاء انكماش أسواق التصدير والتداعيات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة.
كما أوضح أن أسعار الطاقة خاصة الكهرباء تشكل عبئًا كبيرا على الصناعة الوطنية، وخصوصا أن 98% من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة.
ولفت الجغيبر إلى أن أسعار الكهرباء كانت قد ارتفعت على القطاع الصناعي خلال يوليو/تموز من العام الماضي، مطالبا باستثناء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من قرار رفع الأسعار لكونه سيحمّل هذه الصناعات أعباء جديدة مما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
وقال إن أسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30% من كلفة إنتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها.
وأشار الجغبير إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25% سنويا، وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90% من مجمل الصادرات الوطنية.
ويقدّر عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأردن بنحو 11 ألف منشأة، توفّر نحو 165 ألف فرصة عمل، ويبلغ حجم صادراتها 2.5 مليار دينار سنويًّا.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تناقش الحكومة الأردنية سيناريوهات رفع أسعار بعض السلع، ومن بينها تعرفة الكهرباء وبعض المشتقات النفطية، بالإضافة إلى فرض رسوم على سلع أخرى، إلا أنها لم تنظر بعد في موضوع رفع أسعار التعرفة الكهربائية، التي كان من المفترض تطبيقها بداية الشهر الحالي.