وصف رفعت محمد حسن وزير القوى العاملة والهجرة، على أن ما أثير حول موقف منظمة العمل الدولية من إعادة مصر لقائمة الملاحظات والمعروفة بالقائمة السوداء، بأنه هو وضع غير مبرر، لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة فى مجال الحريات النقابية منذ الثورة وحتى الآن، وصاغت مشروعا للحريات النقابية.
وأضاف الوزير، خلال لقائه جاى رايدر نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمرشح لمنصب المدير العام بمكتبه اليوم الأحد، أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد ولأنه لم تكن الانتخابات التشريعية قد أجريت بعد، فتأخر صدور القانون، إلا أنه بعد تشكيل البرلمان فإنه يوجد 6 مشروعات قوانين للحريات النقابية جميعها تصب فى اتجاه واضح وهو عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، وذلك فى سياق مواز لحرية إنشاء النقابيات المستقلة، وقد تم تسجيل عدد كبير منها، سواء نقابات عامة أو لجان نقابية.
وأشار الوزير، إلى أن الحريات النقابية أصبحت واقعا ولا عودة فيها للوراء، مضيفا أن الوزارة تتجه لتعديل قانون العمل بما يتفق والحريات النقابية، والوضع لا يخفى على أحد فى مصر وبلدان الربيع العربى بصفة عامة، وكنا نأمل أخذ هذا فى الاعتبار، وأن تقوم المنظمة بتشجيع تلك السياسات والتوجهات التى قامت بها مصر فى المرحلة الماضية، بدلا من إعادتها إلى القائمة السوداء مرة أخرى.
وفى ذات السياق، أكد الوزير لنائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على أن اتحاد عمال مصر تديره لجنة لتسيير الأعمال، وهو كيان ضخم وعليه أعباء كبيرة وله تاريخه وتقديره، وأننا نسعى لإيجاد مواءمة بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة، وإلى أن يتم ذلك فإن الطريق ممهد نحو إيداع أوراق النقابات المستقلة، مقتنعين بما أديناه وما قمنا به فى كل الأحوال.
ومن جانبه، أكد جاى رايدر على أنه سيبذل كل ما فى وسعه من أجل دعم موقف مصر فى المنظمة، وأنه يتفهم كل تلك الإجراءات التى تمت فى هذا الاتجاه، عن علم وقناعة بتاريخ مصر وتاريخ الحركة النقابية العمالية فيها، باعتبارها تتأثر وتؤثر فى المنطقة بأكملها، مطالبا بدعم مصر لترشيحه لمنصب المدير العام للمنظمة.
وأكد الوزير على أن ترشيح رايدر لمنصب المدير العام هو محل تقدير واهتمام، وأنه سيتم التنسيق فى ذلك الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية لما فيه مصلحة مصر، والمنطقة والمنظمة بصفة عامة.