التصحيح لامتحانات آخر العام الدراسي في جميع مراحل التعليم خاصة الثانوية العامة تحت شعار “هذا آخر الكلام .. لاتصحيح هذا العام” اعتراضاً علي عدم إقرار الحد الأدني للأجور بألفي جنيه عن التعيين، كذلك تثبيت العمالة المؤقتة وإعادة تكليف خريجي كليات التربية.
وأعلن البيان انتهاء المدة المحددة والفرص التى منحها المعلمون للمسئولين سواء لوزارة التربية والتعليم أو مجلس الوزارء، مؤكداً أن النقابة لن تلتزم
بتعديلات قانون التعليم ومادته 155 مع الوزارة متهماً لجنة التعليم بمجلس الشعب بالتواطؤ بعد خلو مشروع قانون حزب الحرية والعدالة من أي إقرار للحد الأدني ووجود توجه واضح نحو إقرارات سياسة الخصخصة للتعليم ورفع يد الدولة عنه.
وشن البيان هجوماً حاداً علي تصديق المجلس العسكري وإقرارمجلس الشعب لقانون الشرطة ورفع أجور العاملين بالجهاز الأمني الذي تقاعس عن عمله وكان أداة للقمع وجاء فيه نصاً “ليس شرفا لنا أن نطالب بالمساواة بقتلة الشعب وسارقيه ورعاة البلطجة وحماتها وسنعطى لكل المسئولين فى الدولة درسا فى كيفية إحترام المعلم حين نمتنع جمعيا عن اعمال التصحيح”.
وطالب أيمن البيلي وكيل النقابة المعلمين بنشر دعوة الإمتناع عن التصحيح في جميع مدارس الجمهورية، مؤكدا أن الدعوة للامتناع عن أعمال التصحيح فقط وليس أعمال الملاحظة حتى ينهى الطلاب عامهم الدراسى ويبقى الأمر فى هذه الحالة فى يد الحكومة ومجلس الشعب والمجلس العسكرى.
وقال البيان “لاتفرحوا بجنيهات قليلة فى أعمال التصحيح وفى المقابل تفقدون أهم مرحلة من مراحل الحصول على كرامتكم وحقكم فى الأجر العادل وما هو اتى إليكم عن طريق الحكومة ومجلس الشعب سيجعلكم فى أدنى السلم الاجتماعى فانتفضوا يا بناة الوطن”.
المصدر | جريدة البشاير