قال عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس اتحاد عمال مصر ان فكرة وفلسفة الإتحاد تغيرت عقب ثورة 25 يناير وأصبح الشغل الشاغل هو التمثيل الحقيقى للعمال مطالباً بتعديل قانون العمل الذى شرع خصيصاً عام 2003 لصالح رجال الأعمال.
وأوضح ابراهيم فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان العدالة الإجتماعية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور من أهم مطالب العمال وقد حدد القانون حقوق العمال العلاوات والحوافز والبدلات وإنهاء وبداية العمل وغيرها مشيراً الى ان المادة 192 من قانون العمل تتناول الإضرابات وقننها وحدد ظروفها والأهداف التى تقوم عليها.
وطالب بتعديل قانون العمل الذى شرع عام 2003 لصالح رجال الأعمال وبخاصة المادة التى تمكن صاحب العمل من تعويض العامل وعدم إرجاعه للعمل بعد صدور حكم من المحكمة بعودته مشيراً الى ان المنظومة التشريعية العمالية تحتاج الى تعديل وبخاصة بعد رفع سن الخروج على المعاش الى 65 سنة فى بلد تعانى من البطالة.
وأردف ان الإتحاد حريص على تبنى حقوق العمال ويعتبر العمال شريك أساسى فى أولويات الحكومة فلن تستطيع مصر النهوض بالإقتصاد إلا بسواعد عمالها وهذا يتطلب تحقيق حياة كريمة لهم.
ولفت الى ان الإتحاد وضع قانون وسيتم عرض مسودته لمجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه ويدعم الحريات النقابية وحق اى عامل فى الإنضمام لأى نقابة كما يكفل حق العامل فى الإضراب السلمى دون الإضرار بمصالح المواطنين.
من ناحية أخرى قال المستشارعثمان محمد ابراهيم المتخصص فى قوانين العمل ان القانون ينص على انه لا يجوز الإضراب فى الأماكن الإستراتيجية مثل المخابز ووسائل المواصلات وغيرها ولكن بعد ان يمر العمال بالقنوات الشرعية أولاً مشيراً الى ان العمال لكى ينظموا اضراب يجب ان تتحمل النقابة أجرهم خلال هذه الفترة حتى يحصلوا على حقهم كاملاً.
المصدر | مصرس