الرباط – خرج آلاف العمال المغاربة المنخرطين في أهم النقابات في مسيرات متفرقة يوم الثلاثاء بالرباط بمناسبة عيد العمال (1 ماي) للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية و المهنية حسبما تمت ملاحظته بعين المكان.
و تمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بأول عيد للعمال يتم احياؤه في ظل الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب العدالة و التنمية (الاسلامي) والتي عينها العاهل المغربي محمد السادس في بداية شهر يناير الماضي.
و يأتي هذا اليوم المخصص للتعبير عن المطالب في الوقت الذي أعربت فيه الحكومة عن ارادتها في المصادقة على قانون الاضراب قصد “تنظيم” اللجوء إلى التوقف عن العمل و انعكاساته على القطاعات المعنية. للتذكير فان وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي عبد الواحد سهيل كان قد أعلن عن عرض مشروع القانون حول الإضراب على البرلمان في أواخر جوان المقبل لسد “الفراغ القانوني” الذي تسبب في ظهور إختلالات في العلاقات المهنية.
و كان وزير الداخلية محند العنصر قد هدد في فيفري الماضي باللجوء إلى اقتطاع من أجور عمال الجماعات المحلية في حالة إضراب مؤكدا أن الإضرابات المتكررة المنظمة كل يومي خميس و جمعة قد خرجت من إطارها الإحتجاجي و تحولت إلى عطل أسبوعية تدوم أربعة أيام إذا ما أدرجنا عطلة نهاية الأسبوع. كرد على ذلك أشار ميلودي موخاريك الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل أحد أهم النقابات بالمغرب أنه “ما يهم ليس الإضرابات و وتيرتها و إنما أسباب تنظيمها” مؤكدا أن تصعيد العمل النقابي “راجع إلى تقهقر ظروف العمل للأجراء في مختلف القطاعات و عجز في تسوية مطالبهم”.
و سار العمال حاملين لافتات تعبر عن مطالبهم الاجتماعية و النقابية المتشابهة في الجوهر وسط المدينة في العاصمة المغربية في شكل مربعات حسب انتماءاتهم النقابية. و حملت اللافتات العبارات “من أجل حوار اجتماعي حقيقي” و “العمال غير مسؤولين عن الأزمة الاقتصادية” و “لا للفساد و من أجل العدالة الاجتماعية” و “لا للقمع الممارس على النقابيين و العمال” و “لا لقانون الاضراب”. و ذهب بعض المتظاهرين إلى حد المطالبة برحيل الحكومة الحالية التي أخلفت في نظرهم بوعودها الانتخابية بشأن تحسين الظروف المادية و المعنوية للعمال.
و لوحظ حضور قوي لجميعات و تنسيقيات لمتخرجين بطالين و إطارات سامية دون عمل خلال هذا اليوم الخاص بالتعبير عن المطالب. كما شهد مشاركة مناضلين من “حركة 20 فبراير” التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب الذين جددوا التأكيد على مطالبهم المعبر عنها منذ أكثر من سنة من أجل إصلاح ديمقراطي نابع من الشعب. و استجاب المتظاهرون الذين أطرهم جهاز امني لنداء أهم النقابات على غرار الإتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام لعمال المغرب و المنظمة الديمقراطية للعمل و الاتحاد الوطني المغربي للعمل و الفدرالية الديمقراطية للعمل.
و تنتمي أغلبية النقابات المغربية إلى أحزاب سياسية باستثناء الإتحاد المغربي للشغل حيث تتعايش كل التيارات السياسية في المغرب.
المصدر | وكالة الانباء الجزائرية