قرر عمال هيئة النقل العام إرجاء إضرابهم عن العمل، الذى كان مقررا له أن يبدأ اليوم الثلاثاء،بعد تعليق مجلس الشعب لجلساته حتى يوم 6 مايو الحالى، انتظارا لنتائج الجلسة المقرر عقدها بين وفد العمال، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عقب إجازة عيد العمال لمعرفة القرار الأخير بشأن نقلهم للوزارة من عدمه.
وكان العمال قد أعلنوا سابقا أنه فى حال عدم تنفيذ الحكومة لوعدها بنقل تبعيتهم لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة فى أول مايو الحالى، حسبما أوصت لجنة النقل العام بمجلس الشعب فى أواخر مارس الماضى، فإنهم سيعودون لإضرابهم.
وقالت مصادر عمالية بالهيئة لـ«الشروق» إن مجلس الشعب مشغول بمعركته مع حكومة الجنزورى «الاثنين بيضربوا فى بعض، ومحدش هيسأل فينا ولا فى إضرابنا عن العمل، فقررنا نستنى لغاية ما أزمتهم تتحل ونبدأ فى التحرك».
وأبدى العمال استياءهم الشديد من عدم تنفيذ البند الثانى من الاتفاق، والذى ينص على صرف شهرين من كل سنة عمل كمكافأة نهاية الخدمة بما يعادل 72 شهرا بدلا من 54، موضحين أن عددا من العمال قد بلغوا السن القانونية للمعاش فى مارس الماضى لكنهم فوجئوا بعدم صرف المكافأة وفقا للاتفاق.
وأشار المتحدث باسم عمال النقل العام ورئيس الوفد المفاوض، طارق بحيرى، إلى اعتزام العمال التصعيد والإضراب فى حال استمرار تجاهل المسئولين لمطلبهم بنقل تبعيتهم لوزارة النقل.
وأشار إلى أن مشاركتهم اليوم فى الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام مجلس الشعب اليوم تزامنا مع عيد العمال، كرد فعل مبدئى على تأخر البت فى تحديد موقف نقل التبعية من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل.
المصدر : بوابة الشروق