رغم تعليق إعتصام العاملين بصومعة ميناء دمياط لمدة ثلاثة أسابيع بعد مضي أسبوعان من الإعتصامات للمطالبة بعدة مطالب تتمثل في رفع الحافز إلى 200% وإحتساب نسبة من كسب الوقت للعاملين تعادل 10% وضم مدة العاملين المؤقتة بما يشملها من أثار مالية وعمل وثيقة تأمين للعاملين إلى غير ذلك من المطالب وتقابل نائب الحاكم العسكري مع العاملين المعتصمين وأقنعهم بالعدول عن إعتصامهم وبالفعل تم تعليق الإعتصام إلا أن الأحداث تلاحقت وتفاقمت عقب قيام الإدارة بتحرير محضر بالنيابة العامة وشرطة الميناء ضد عشرة من العاملين بتهمة التحريض على الإعتصام.
صرح عماد زاهر عضو إتحاد العاملين بصومعة دمياط أن تعنت الإدارة وبالأخص عادل مرسي الذي أصر علي تحرير محضر بالنيابة العامة وشرطة الميناء ضد عشرة من العاملين برقم 3ح /2012 يتهمهم فيه بالتحريض والتخريب على أن يتم أخذ سؤالهم يوم السبت الموافق 28/4/2012 قد يؤدي إلي عدم الالتزام بالاتفاق الذي تم بين العاملين والحاكم العسكري نظرا للصورة الاستفزازية التي يستنكرها العاملين وتؤجج مشاعرهم في خطوة رجعية إلي الخلف تؤكد أنهم يسيرون علي منهاج ودرب النظام السابق.
المصدر | بوابة الفجر