أقرت محكمة جنح مصر الجديدة، تأجيل الدعوى المقامة ضد العمال المفصولين من شركة بتروجت، إحدى الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول، والذين اتهمتهم الشركة بالتعدي على الموظفين أثناء خروجهم من العمل والتجمهر أمام الشركة بما يعطل حركة العمل، لجلسة 24 مايو المقبل.
كان محامي المتهمين قد تقدم بطلب التأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية وجمع المستندات اللازمة لإثبات براءة المتهمين.
فيما حضر عدد من أعضاء جبهة الاشتراكيين الثوريين وممثلين عن اتحاد نقابات العمال المستقلة لإبداء تضامنهم مع المتهمين في القضية.
وقال حسام فريد، المتهم الأول في القضية، إن سبب اتهام الشركة «الظالم» له- حسب وصفه- جاء بسبب توليه ملف رجوع عمال «بتروجت» المفصولين للشركة بعد الثورة، وأوضح أنه اتصل بكل قيادات الدولة لحل القضية، فحصل على وعد من وزير البترول الأسبق محمود لطيف، بعودة (100) عامل لوظائفهم بالشركة، إضافة إلى حصوله على وعود تضمن عودة العمال للشركة من قبل أعضاء المجلس العسكري ووزير القوى العاملة.
وأضاف «فريد»: «بعد أن وصلت لكل الجهات السيادية بالدولة، اضطهدتني الشركة بسبب إحراجي لها، ولأني أحضرت مذكرات رسمية من مجلس الوزراء تفيد برجوع العمال للشركة، فحاولت إبعادي بشتى الطرق، كما حاولت مساومتي كثيرًا بوعدي بتعييني بالشركة مقابل ترك ملف القضية فرفضت».
من ناحية أخرى، هدد المتهمون برفع دعوى تعويض ضد الشركة، حال إثبات براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك لما سببته لهم الشركة من أضرار مادية ومعنوية.
وأوضحوا أن كل فرد منهم سيقيم دعوى منفصلة في محافظته وذلك «حتى يذيقوا الشركة من نفس الكأس المرة التي شربوا منها».
المصدر | المصرى اليوم