أعلن التقرير الاقتصادي للاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية في سوريا، ان نسبة الفقراء وصلت إلى 41% من عدد السكان، وان الخطة الخمسية العاشرة التي هدفت إلى توفير 625 ألف فرصة عمل جديدة للنصف الأول من عمرها، “لم توفر سوى 277 ألف فرصة”.
وأوضح ان الحركة العمالية نبهت إلى تناقض بين تطلعات الاقتصاديين والمواطنين إلى نهج اقتصادي تنموي تعددي، يطور قطاعات الإنتاج ويفيد توزيع عائدات النمو بعدل على الفئات الاجتماعية. وطالب بمراجعة النهج الاقتصادي واقتراح بديل يطلق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ويدعم السياسة الوطنية للبلاد.
وشدد على حق المواطن السوري في الحصول على عمل يحقق له دخلا يمكنه من العيش بكرامة، مؤكدا ضرورة وضع معدلات النمو المستهدفة لهذا الهدف وتحقيقه، وأن تأتي السياسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمته وتنفيذه قريبا. ودعا الى لحظ استخلاص الدروس السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفادة من الأزمة في سوريا، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية الانفتاحية المتبعة منذ 2000 (وتحديدا 2005)، والرجوع إلى مبادئ مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على الشمولية وعدالة التوزيع وإعادة النظر في سياسات الانفتاح والتحرير.
المصدر | جريدة النهار