الجزائر – دعا الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي محمود رشيدي يوم الأربعاء بالجزائر إلى “إعادة الاعتبار للقطاع العمومي” باستعادة المؤسسات الاقتصادية المخوصصة قصد النهوض بالاقتصاد الوطني وانعاشه.
وشدد رشيدي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر حزبه في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 10 ماي المقبل خصصها لاستعراض الشق الاقتصادي لبرنامجه على ضرورة استعادة الدولة لتسيير المؤسسات الاقتصادية الوطنية كبديل لسياسة الخوصصة المنتهجة حاليا التي تسببت -على حد تعبيره- في تراجع الاقتصاد الوطني.
ونادى الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الذي يخوض تشريعيات ماي المقبل بستة قوائم انتخابية بضرورة “تأميم” المؤسسات الوطنية الكبرى”على غرار مركب الحجار و مناجم الونزة وجزأرتها. وفي ذات السياق طالب رشيدي الدولة بفرض نفوذها على القطاع المالي والمصرفي في البلاد وعبر عن رفضه لخوصصة قطاع البنوك والتأمين لارتباطه المباشر بالسيادة الوطنية.
وعلى صعيد آخر دعا الأمين العام للحزب إلى “الكف عن الاعتماد على العمالة الأجنبية” في المشاريع الوطنية الكبرى مشددا على ضرورة فتح هذه المناصب أمام العمال الجزائريين الذين مع الاستعانة بالخبرة الأجنبية عند الحاجة. وأكد رشيدي على ضرورة رسم استراتيجية اقتصادية ناجعة تقضي بالتقليل من الاعتماد على المحروقات واللجوء إلى الطاقات المتجددة كبديل لها كالطاقة الشمسية والهوائية.
وفي المجال التجاري دعا المسؤول الأول في حزب العمال الاشتراكي “بإلغاء استيراد المواد التجارية المنافسة للمنتوج الوطني المحلي” إلى جانب “إلغاء معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوربي” التي لا تخدم الاقتصاد الوطني على حد تعبيره. ووعد رشيدي بالعمل على النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره عصبا حيويا في الاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة حماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني و التصحر ومساعدة الفلاحين بالإضافة إلى ملكية الدولة للأراضي الفلاحية لمجابهة المتلاعبين بالأمن الغذائي في البلاد.
وللتذكير فان حزب العمال الاشتراكي يخوض تشريعيات ال10 ماي المقبل بقوائم انتخابية في كل من ولايات بجاية وباتنة والوادي والاغواط وتيبازة وتلمسان بالرقم التعريفي 12.
المصدر | وكالة الانباء الجزائرية