أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أن المواطن عندما يحصل على عامله منزلية من شركات الاستقدام الجديدة لن يتحمل إلا راتبها فقط، ولن يدفع راتباً أكثر من الراتب الذي قدمت فيه العاملة من بلدها، الذي يتراوح بين 600 و800 ريال، متوقعاً أن تطلق الشركات خدماتها للمواطنين في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وتوقع البداح أن تتراوح تكاليف الاستقدام مع دخول الشركات من 15 إلى 17 ألف ريال، تشمل كافة التكاليف التي يدفعها المواطن بعد الاستقدام، مؤكداً أن هذه الأرقام مجرد توقعات لا أكثر، وقد تنخفض أو تزيد بحسب تكلفة المكتب الخارجي والمبلغ الذي تتقاضاه العاملة، مشيرا إلى تناقص التكلفة خلال عام إلى أقل من ذلك بنسبة 10-15%.
وقال: الشركات ستخرج السماسرة وتجار الشنطة وبعض المكاتب التي كانت تتسبب برفع الاسعار على المواطن وآخرها عندما خفضت اللجنة رسوم الاستقدام من 9 آلاف إلى 6 آلاف ريال، ثم عادت بسبب المزاودات حتى وصلت 12 ألف ريال، وفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية.
وأكد أن المواطن سيدفع تكلفة الاستقدام للشركة لمرة واحدة فقط، موضحاً أن هذه التكاليف تشمل رسوم الاستقدام التي تدفع للمكتب الخارجي ورسوم التأشيرة، مع إضافة تأمين طبي لمدة عامين، وتذكرة عودة ورسوم إقامة لمدة عامين، وكشف طبي، وإعادة تدريب، فيما ستضمن الشركة العاملة لصاحب العمل في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، إذ يتم تعويض المواطن خلال السنتين في حالة رفض العمل أو الهرب.
وأوضح البداح أن المواطن يدفع حالياً تكاليف كبيرة ومبالغ باهظة للحصول على عاملة منزلية أو سائق، تصل ربما في بعض الحالات إلى 20 ألف ريال، لكن بدون أي ضمانات تذكر أو ضمان صحي أو تدريب. وتوقع أن تقل حالات الهروب بنسبة 80% ولن يلجأ المواطن للهاربين طالما أنه يحصل على عاملته خلال ساعات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: المواطن ليس مجبراً على التعامل مع الشركات ولديه عدة خيارات من بين الشركات، التي بلغ عددها حتى الآن 13 شركة أو مكاتب الاستقدام القائمة أو يستقدم بنفسه.
وبين البداح أن للمواطن الفرصة في حالة رغبته أخذ العاملة براتب شهري دون مقدم رسوم، مشيراً إلى أن وزارة العمل رخصت لـ13 شركة لكسر الاحتكار، كما أن مكاتب الاستقدام مستمرة بعملها وستكون المنافسة قوية والمواطن يختار ما يريد والبقاء للأصلح.
المصدر | العربية