برأت المحكمة العسكرية بالسويس أمس الاثنين عمال شركة سوميد المتهمين بتعطيل المجرى الملاحي فى القضية رقم 25 / 2012.
وقال محمود فاروق على أحد العمال المفرج عنهم في تصريح “للبديل” أنه لولا الضغط الشعبي ما كانوا سيخرجون، وعن تحويله لمحاكمة عسكرية قال “ليست محاكمة بل مسرحية هزلية ومحاولة لتخويف كل من يطالب بحقه، وفي البداية كنا نعامل معاملة سيئة جدا ولكنها تحسنت نوعا ما بعد الضغط الشعبي”.
ووجه فاروق الشكر لكل من مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنين” على ما بذلته من مجهود من أجل تدعيم قضيتهم، وكذلك أستاذ محمد العمدة رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بالسويس.
وقال المحامى أشرف عباس “للبديل” إن الشرطة العسكرية أفرجت عن عمال سوميد في الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد أن تجدد حبسهم لأربع مرات، مؤكدا أن الضغط الشعبى كان له تأثير كبير بعد تنظيم العديد من الوقفات ومخاطبة منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية.
وأشار المحامي إلي أنه تم تحويل العمال بشكل خاص للقضاء العسكرى لإرهاب كل من يفكر فى أن يطالب بحقه، واصفا مصر بأنها تشهد الأن “صحوة عمالية”.
وكان العاملون بميناء الشركة العربيه لآنابيب البترول قد قاموا بالإضراب عن العمل بداية يوم الأربعاء الموافق 7-3-2012 نتيجة عدم أستجابة إدارة الشركة لمطالبهم المتفق عليها مسبقا والموثقة فى اتفاقية موقعة من إدارة الشركة تتعلق بصرف رواتبهم والتأمين عليهم منذ بداية المشروع فى 1-1-2012، فى حين لم تلتزم الشركة حتى 7-3-2012، مما دفع العمال للجوء للإضراب.
وفوجئ العمال أثناء إضرابهم عن العمل بقوات بحرية تحاصر العمال داخل ميناء عملهم وهو الميناء الخاص بالشركة وهى بعيدة كل البعد عن المجرى الملاحى لقناه السويس، حيث تم اعتقال خمس عمال ووجهت لهم تهمة تعطيل المجرى الملاحى.
المصدر | البديل