المنامة في 21 ابريل / بنا / أعدت مملكة البحرين تقريرها الثالث الخاص بتطبيق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وقدمته في يوليو 2011 إلى لجنة السيداو، ومن المتوقع أن تناقشه اللجنة، مبدئياً، في يوليو2013م.
والمعروف ان المملكة كانت قد قدمت تقريرها الأول والثاني ، طبقاً للمادة 18 من الاتفاقية المذكورة إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
وقد تطرق التقريران الأول والثاني لمملكة البحرين ، وكذلك التقرير الثالث إلى الاجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة، وذلك على ضوء التزامات مملكة البحرين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والتي تجد أساسها الراسخ في ميثاق العمل الوطني وفي دستور مملكة البحرين وفي مسيرة المرأة البحرينية التي بدأت منذ أوائل القرن الماضي، وفي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي بدأ منذ عام 1999، والأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة وفي سياسات وبرامج الحكومة.
كما تطرقت التقارير إلى ما تم تنفيذه بالنسبة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة ، حيث أشارت هذه التقارير إلى إنجازات رئيسية تحققت في تنفيذ المملكة لالتزاماتها في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة ، ورغم هذه الإنجازات فإن جهود كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة مستمرة لرصد التحديات على أرض الواقع وطرح السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات، ومن ذلك، على سبيل المثال:
· استمرار العمل مع أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاون بهدف إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها، والتنسيق مع الوزارات المختصة وتحفيزها على إدماج احتياجات المرأة في برامجها وموازناتها .
· حث وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدماج احتياجات المرأة في الموازنة العام للدولة.
· بناء قدرات الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها المجتمعي في التوعية بمفاهيم إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
· حث الجهاز المركزي للمعلومات لوضع مؤشرات وإحصائيات وطنية مستجيبة لاحتياجات المرأة من حيث اعتماد مؤشرات دقيقة وواضحة لتقييم أوضاع المرأة.
· استمرارية دراسة قضايا المرأة البحرينية، وتقييم أوضاعها، واقتراح السياسات والحلول الداعمة لنهضة المرأة.
ولقد أسهم نشاط المجلس الأعلى للمرأة ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في التمكين للمرأة في مجالات عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن أمثلة ذلك:
· جهود المجلس لدعم تمكين المرأة في مناصب اتخاذ القرار بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى دور المجلس في التوصية بتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة وتفعيل برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لها.
· تنظيم “المجلس” لعدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات التوعية بالاتفاقية وادماج احتياجات المرأة في التنمية وذلك بالتعاون مع جهات محلية وخارجية.
· تدشين “المجلس” عدةمشاريع استثمارية للمرأة في مجالات منها المواصلات والأزياء والتصوير، بدعم منصندوق العمل “تمكين” وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تضمن التقرير الثالث ، فيما أشار إليه ، إلى الإجراءات التشريعية وغير التشريعية التي اتخذتها المملكة لخدمة قضايا المرأة ومن ذلك:
· متابعة المجلس الأعلى للمرأة للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، والتي تم إقرارها في 2007م ، وذلك بهدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكفالة أسرة آمنة مستقرة، وتوفير فرص المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وضمان الخدمات الصحية والتعليمية وحماية البيئة.
· متابعة تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009-2014: (المرتبطة بتنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030) التي تؤكد على أن المملكة سوف تعمل على تحسين مشاركة المرأة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز دورها اقتصاديا واجتماعيا، خاصة في الوظائف القيادية.
الجدير بالذكر أن التقرير الثالث لمملكة البحرين يعكس حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وأن هذا الحرص على الوفاء بهذه الالتزامات يسانده القانون والإرادة السياسية والآليات والبرامج الوطنية الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
ويشكل الحوار البناء المستمر مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ، إطاراً مرجعياً هاماً للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل على مواجهة أية تحديات.
المصدر | وكالة أنباء البحرين