أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية هيثم الخصاونة أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام الخروج والعودة الجديد الخاص بالعمالة الوافدة في المملكة منذ بداية أبريل الجاري.
وقال الخصاونة -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن لجنة خاصة ستقوم بدراسة الحالات الاستثنائية والاعتراضات التي ستقدم للجنة بموجب أسس وضوابط محددة وستكون قراراتها قابلة للتنفيذ الفوري على النظام.
وحول مدة الإجازة الممنوحة للعمالة الوافدة، أشار إلى أن اللجنة ستنظر في طلبات العمال الراغبين بالحصول على أجازة تزيد عن الاجازة المحددة بالنظام وهي 60 يوما لجميع القطاعات و90 يوما لقطاع الزراعة وبما لا يتعارض مع مصالح اصحاب العمل.
وأكد الخصاونة أن النظام الجديد جاء للمحافظة على حقوق ومصالح اصحاب العمل والعمالة الوافدة، منبها إلى أن مدة الاجازة المحددة نهائية ولن يسمح بتجاوزها إلا في الحالات الضرورية والطارئة وفق ما تراه اللجنة، موضحا أن النظام يربط الوزارة والمنافذ الحدودية وبالتعاون مع الوزارات والاجهزة الأمنية ذات العلاقة.. الكترونيا وذلك بهدف ضبط سوق العمل والقضاء على تجاوزات العمالة المخالفة.
ويمنح النظام الجديد العامل الوافد أجازة مدتها 60 يوما بحد اقصى لجميع القطاعات و90 يوما لقطاع الزارعة بشرط أن تنتهي مدة الاجازة قبل تاريخ انتهاء التصريح الممنوح له وبموجب موافقة صاحب العمل وبعد توقيع مخالصة لتسوية الحقوق العمالية المترتبة على الطرفين “العامل وصاحب العمل”.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد بدأت في أول شهر فبراير الماضي فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة وانتهت في 20 مارس الفائت بعدم تمديدها بناء على طلب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد راغب خلال زيارته الأخيرة للأردن مطلع الشهر الماضي.
وتم خلال تلك الفترة وبحسب وزارة العمل الأردنية، تصويب أوضاع 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات والذين قاموا بتصويب اوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت من الوزارة .. كما تم الغاء قرارات الابعاد الصادرة لنحو 100 عامل وافد بعد استكمال الاجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة.
وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وتبلغ 68% .
المصدر | صدى البلد
الساده المسؤلين عن تنظيم خروج ودخول العماله الوافده فى المملكه الاردنيه الهاشميه المحترمين مما لاشك فيه ان العماله الوافده المصريه تكن كل احترام للقانون الاردنى وتعمل جاهدة على ان لا تخالف سياده القانون فالرجاء من سيادتكم ان تساعدونا فى تطبيق القانون وهو ان لاتتركو ثغره يقوم من خلالها البعض باستغلال العمال وهى ما تسمى بلجنة دراسة الحالات الاستسنائيه اذن فى هذه الحاله ستكون كل العماله الوافده حالات استسنائيه بدفع الرشاوى وبذالك نخلق سوء سوداء فى اتجاه اخر واستغلال للعماله فالرجاء ان تساعدونا فى ان نطبق القانون وهو ان تكون مدة الاجاذه تكون محدده بالفعل على جميع قطاعات العمل فى المملكه وممكن اعطاء فترة سماح لمن يتجاوز
مدة الاجازه مثلا 15 يوم او 30 يوم اقصى حد للدخول الى المملكه جعلكم الله ذخرا وعونا لنا فى ظل رايه جلالة الملك عبدالله ابن الحسين المعظم وشكرا اسعة صدركم الرحب