أعلن خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، الدخول فى اعتصام مفتوح مجدداً، الإثنين مؤكدين وقف إنجاز القضايا وعدم إرسال أى تقارير فحص منذ 31 مارس الماضى، للمطالبة بسرعة إصدار قانون «هيئة خبراء وزارة العدل» بديلاً عن المرسوم 96 لسنة 1952، الذى ينظم عملهم، وعمل الطب الشرعى، أمام الجهات القضائية.
وقال بيان مشترك، تلقت «المصرى اليوم» صورة منه، صادر عن اتحاد خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، الأحد ، إنه تم تعليق اعتصامهم فى سبتمبر 2009، بعد تدخل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وانتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، آنذاك، إلى قانونية مطالب الخبراء، وإلزم وزارة العدل بسرعة إصدار قانون جديد لهم. وتم تسليم نسخة من مسودة مشروع القانون، لوزارة العدل الحالية، إلا أن صياغته أهملت مطالب الخبراء، وكانت بعيدة كل البعد عن المطالب الرئيسية التى اعتصم من أجلها خبراء وزارة العدل سنة 2009.
ونظم عشرات الفلاحين وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة، الأحد للمطالبة بإنشاء صندوق للفلاحين ضد الكوارث، وعلاجهم على نفقة الدولة، وصرف معاشات لهم، وتوزيع الأراضى المستصلحة على صغار الفلاحين.
فيما نظم بالمنوفية عدد من أعضاء اتحاد الفلاحين المستقل وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة، احتجاجا على عدم اختيار أحد أعضاء الاتحاد فى لجنة وضع الدستور.
ورفضت النقابات المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، والموظفين الذين شملهم قرار الوقف من رئيس الهيئة، البالغ عددهم نحو 49 موظفاً، حضور الاجتماع الذى دعا إليه أحمد رفعت، رئيس المصلحة، فى بيان أصدروه الأحد ، لأنه لن ينتهى إلى شىء من مطالبهم، التى تأتى فى مقدمتها إقالة أحمد رفعت ومنيرة القاضى، زوجة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
كما تواصلت الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية فى عدد من المحافظات، الأحد ، ففى بورسعيد اعتصم نحو 350 عاملاً بمصنع «سبا» للملابس الجاهزة، احتجاجا على عدم صرف الأرباح السنوية وبدلات التغذية والمواصلات.
وفى السويس تظاهر المئات من عمال سيراميكا كليوبترا أمام مجمع المحاكم، احتجاجا على إحالة 5 عمال للنيابة بتهمة احتجاز أجانب وتحريض عمال على الإضراب والبلطجة، فيما أكد المستشار أحمد عبدالحليم، المحامى العام الأول لنيابات السويس للعمال أنه لم يتم استدعاء أى عامل للنيابة أو إجراء أى تحقيقات معهم.
وفى الوادى الجديد أضرب إداريو كلية التربية عن العمل، بمقر المدينة الجامعية بالخارجة، للمطالبة بصرف حافز بدل الجذب وتحسين أحوالهم المعيشية ومساواتهم بالعاملين فى الحكم المحلى.
ونظم عشرات العاملين بمديرية الإسكان بالأسكندرية وقفة احتجاجية وإضراب جزئياً عن العمل لمدة ساعة أمام مقر المديرية بمنطقة سموحة، للمطالبة بتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية.