أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تشكيل «مجموعة عمل»، تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها بما يتيح إمكانية التعرف على الأسباب الحقيقية للتعثر، والحلول المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري، والتي يصل عددها إلى 1570 مصنعًا.
وقال الوزير خلال لقائه مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر، وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والأجنبية، ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مسؤولي الجهاز المصرفي أبدوا تجاوبًا لمساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، لإنقاذها من عثرتها ومساعدتها باعتبارها إحدى ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني، وأيضا بما يسهم في الحفاظ على العمالة المتواجدة داخل هذه المصانع.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا الاتفاق على دراسة إنشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر، لتقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة، بما يضمن إيجاد حلول فورية لهذه الشركات وأيضًا الحفاظ على أموال البنوك، لافتًا إلي أن اتحاد البنوك أبدى استعداده للتعاقد على نفقته الخاصة، مع عدد من بيوت الخبرة لإعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة، وتحديد أفضل السبل لعلاج هذا التعثر وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة.
وأضاف عيسي أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج تعتبر هدفًا قوميًا، وتأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، حيث يعطي رئيس الوزراء اهتمامًا بالغًا بضرورة مساندة هذه القطاعات العاطلة، لإعادة تشغيلها لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على فرص العمل المتواجدة داخل هذه المصانع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية تحديد إطار زمني عاجل لبدء تنفيذ إجراءات التعامل مع هذه الحالات.
وأوضح الوزير، أن الاستبيان الخاص بحصر المصانع المتعثرة وأسبابه أسفر عن تقدم 430 شركة باستمارات مستوفاة بكل البيانات، حيث تبين أن هناك 84% من إجمالي الحالات المتعثرة ترجع لأسباب مالية، و17% لأسباب فنية و22% لعدم توافر الاستقرار الأمني، و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربة، و3% مشاكل خاصة باستخراج الرخص، بالإضافة إلى 8% مشاكل متنوعة، مشيرًا إلى أن النسب تتعدى 100% نظرًا لتعدد أسباب التعثر بالمصنع الواحد.
وقال طارق عامر، رئيس رئيس اتحاد البنوك، إن التعثر المالي لا يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة أن اتحاد البنوك لديه الإمكانية لاستيعاب حالات التعثر، فالمشكلة ليست في التمويل وإنما في تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلي حدوث التعثر المالي، مع ضرورة دراسة جدية إعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة، للتأكد من أن التمويل سيعيدها إلي الإنتاج والاستمرار.
وطالب باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمساهمة في إعادة تشغيل هذه المصانع وتقديم المزيد من التسهيلات للتيسير على المستثمرين.
من ناحيته أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، استعداد الاتحاد للمساهمة بخبراته الفنية والإدارية لتقييم وضع الشركات المتعثرة، وتحديد مدى قدرة هذه الشركات علي العودة للإنتاج مرة أخرى، خاصة أن لديها فرص حقيقية للنمو المرحلة المقبلة، ولكن لابد من تكاتف كل الجهات سواء الحكومية والمصرفية لمساندة القطاع في تحقيق معدلات نمو إيجابية.